مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة: السيد حمدي   رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

وزيري: القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا ستعود إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل الى أرض الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، و السلطات القضائية الفرنسية و فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

وأوضح د. مصطفي وزيري ان القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا الى انه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة “سيد عدالة رع”.
و أكد ان هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد ان القطع الأثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الانسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة ١٨، ١٩، ٢٠، و تمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخله مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، و نسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، ١١٤ قطعة أثرية كان قد تم سرقتها و تهريبها خارج البلاد إلى فرنسا ، وذلك بحضور السيد المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و شعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.

وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وقد تم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من أثريتها و إثبات ملكيتها وانها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.