ميناء الملك عبدالله.. ينافس الموانئ العالمية بطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين حاوية

كتبت – نهلة مقلد:

يعد ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة، ويتربع على مساحة قدرها 2.5 مليون متر مربع، متميزاً بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، كأحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، ومنافساً الموانئ العالمية، إذ يستوعب 4 ملايين حاوية كأكبر ميناء في الشرق الأوسط وضمن أكبر الموانئ بالعالم.

وحظي الميناء بافتتاحه رسمياً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –يوم الاثنين 11 فبراير 2019م، وذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، وذلك وفق رؤية طموحة لأن يكون على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، والتزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

وسبق للميناء الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أن صُنف كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، حيث تعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، كما أسهم تعاون الميناء مع جميع الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، في حصد النجاحات وتحقيق مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تنفيذ الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني.

ويركز الميناء على تحقيق العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم دوره الحيوي والإستراتيجي للإسهام في جذب الفرص الاستثمارية، واستقطاب الشركات الكبرى، كما يكتمل دور الميناء بوجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والوادي الصناعي داخل المدينة كمنظومة متكاملة، فحين تربط الميناء بالمؤسسة العامة للموانئ فالعلاقة مثمرة، فهناك مبادرات تعاون مستمرة بين الطرفين، وذلك للمزيد من التكامل مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جنب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري.

ويسير الميناء في خطة أعمال تطويره بخُطا ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود، حيث تسلم الميناء حديثاً وفي عملية تجارية هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، 28 رافعة “Liebherr” من أحدث الرافعات في العالم، ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 5 ملايين حاوية قياسية.

واستند ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، واستيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، مع الانسجام بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 من أجل تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط وتعزيز تنافسية المملكة.

ويسعى الميناء بشكل بالغ الأهمية لتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن، حيث سيتمكن عند اكتمال جميع مراحله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، و15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام، كما يتميز بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، إضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، مما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

ويعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم في ظل تحقيق طموحات رؤية 2030، المتضمنة تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري إستراتيجي، وتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير الإمكانيات الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، مع التركيز على الإيفاء باحتياجات المملكة برفع مستوى جهوزيته لاستقبال مختلف أنواع البضائع لضمان توفر جميع احتياجات المستهلكين في المملكة، وذلك في ظل قدراته الاستثنائية في مناولة وخدمة الحاويات المبردة مما يؤهله لتلبية الاحتياجات المختلفة للمملكة.

وأتاح الميناء للمستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أية معوقات، وذلك بالتعاون مع أكثر من 17 جهة حكومية بما يسهم في تسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية، وضمان سلاسة الإمدادات اللوجستية تماشياً مع توجه حكومة المملكة، فيما يمتلك الميناء على المستوى العالمي الكثير من الشراكات العالمية مع أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين عبر الميناء، بهدف تلبية احتياجات العملاء بمرونة وكفاءة عالية، مستفيداً من قدراته الهائلة ومرافقه المتكاملة، وخدماته المتطورة والمتعددة المقدمة لعملائه.

ويعزز ميناء الملك عبدالله وجود المملكة كلاعبٍ مهم ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وترسيخ القدرات التجارية للمملكة، كون الميناء بوابةً للتصدير، ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية،