حقوقيون يرحبون بقرار السعودية بشأن سفر السعوديات دون إذن من ولي الأمر

متابعات:

رحب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالمراسيم الملكية في المملكة العربية السعودية التي تسمح لجميع السعوديات بالتقدم للحصول على جوازات سفر، وسفر النساء فوق عمر 21 عاما بالسفر بشكل مستقل دون إذن ولي الأمر.

وقال الخبراء، في بيان صحفي أصدروه صباح اليوم، إن “هذه خطوة مشجعة نحو الإلغاء الكامل لنظام الوصاية”، مؤكدين أن هذه التطورات الإيجابية جاءت نتيجة سنوات من الجهد المتواصل الذي قام به الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وأشار الخبراء إلى أن الكثير من الناشطين لا يزالون محتجزين، ودعوا إلى إطلاق سراحهم فورا.

هذا يعرقل بشدة مشاركة المرأة على قدم المساواة واتخاذ القرارات في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمتع بحقوقها الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الحركة والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة والخصوصية والحياة الأسرية

وأكد خبراء حقوق الإنسان أن المرأة لا تزال تواجه العديد من القيود بموجب نظام الوصاية، الذي يمنح الرجال سلطة تعسفية على أقربائهن الإناث ويستند إلى التمييز ضد المرأة وينفي حقوقهن الإنسانية الأساسية وكرامتهن ككائنات بشرية يتمتعن بالاستقلالية. وقالوا:

“هذا يعرقل بشدة مشاركة المرأة على قدم المساواة واتخاذ القرارات في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمتع بحقوقها الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الحركة والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة والخصوصية والحياة الأسرية”.

وأعرب المقرر الخاص المعني بالخصوصية جوزيف كاناتاسي، رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، عن قلقه البالغ إزاء الأدوات والتطبيقات التكنولوجية التي تتيح لـ “الأوصياء” الذكور توسيع مدى سيطرتهم على النساء لتشمل الفضاء الرقمي وتقييد حريتهن في الحركة. وقال:

“إنني قلق بشكل خاص بشأن استخدام تطبيق الهاتف المحمول ’أبشر‘ الذي يسمح للأوصياء الذكور برصد وتقييد والسيطرة على مكان وجود المرأة وحرية حركتها بطرق تتعارض مع حقها في الخصوصية”. أتوقع أن يتم إلغاء هذا النوع من التطبيقات على الفور من أجل الامتثال لروح ونص القانون الجديد”.

وحذر رئيس الفريق الأممي من أن أي تقدم في حقوق المرأة سيظل ضعيفا للغاية ما لم يصحبه إصلاحات أوسع نطاقا واتخاذ تدابير لضمان انعكاس الحقوق وتكرسيها في دستور المملكة العربية السعودية وليس فقط من خلال مراسيم ملكية.

كما حث الخبراء الحكومة السعودية على الوفاء، دون مزيد من التأخير، بتعهدها بإلغاء نظام “الوصاية” الذكورية، كما وعدت مجلس حقوق الإنسان بذلك في آذار/مارس 2019.