وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار يفتتحان منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني

مصطفى عيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان منتدى الأعمال المصري الياباني يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى إفريقيا “تيكاد7” والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجاري، وقد شارك في فعاليات منتدى الأعمال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة والمهندس إبراهيم العربي  وساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك.

وقال الوزير أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد7” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية، مشيراً في هذا الإطار إلى انه سبق وان التقى السيد الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة  خلال  المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضي ، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني .

وأوضح نصار أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة في مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محوري لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.

ونوه الوزير إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري حوالي 700 مليون دولار.

ولفت نصار إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للإقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة “رؤية مصر 2030 ” والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وقال أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومي الإجمالى وتقليل عجز الميزانية  و معدلات التضخم ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعي تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومي الإجمالي من 13.1 % إلى حوالي 20%.