Exclusiveأخبار الاقتصاد

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد حكومي أمريكي تعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين

كتب – مصطفى عيد:

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والإستثمارية ،مشيراً إلى أهمية الإرتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 5 مليار و 508 مليون دولار .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية وممثلى 110 شركة أمريكية فى مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حضر اللقاء المستشار التجارى فاضل يعقوب مدير ادارة الامريكتين بجهاز التمثيل التجارى .

وقال الوزير أن اللقاء إستعرض نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضى والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلى قطاع المال والأعمال ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية، مشيراً إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير فى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشار نصار إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة “عمل صنع فى إفريقيا” والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجارى لإستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعى لدول القارة الإفريقية فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.

وقال الوزير ان اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الالكترونية، مشيراً الى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى اطار النظام التجارى العالمى متعدد الاطراف

واوضح نصار ان اللقاء استعرض ايضاً الفرص الإسثتمارية المتاحة بالسوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً الى اهمية مشاركة دوائر الاعمال الامريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأضاف أن هناك فرصاً متميزة للعمل بالسوق المصرى فى مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مشيراً إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتى ضمن أهم الأولويات الإستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

ولفت نصار إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محوراً لصناعة السيارات على المستويين القارى والإقليمى خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية إحتياجات القطاع ،مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعى والإستثمارى بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصرى ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الإفريقية خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حالياً إستراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية .

وأوضح نصار أنه جارى الإنتهاء من إتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمهيداً لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة ،مشيراً إلى أن إنضمام مصر رسمياً لإتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة .

ومن جانبه أكد السيد/إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة خاصة وأن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية ومحوراً رئيسياً لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،مشيداً بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية وحقق أهداف فاقت التوقعات

وأشار الى ان تواجد هذا الكم الكبير من كبريات الشركات الامريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الامريكية للسوق المصرى وايضا السوق الافريقى خاصة فى ظل المبادرة الامريكية ” الرخاء لافريقيا ” والتى تستهدف تعزيز التعاون الامريكى الافريقى خلال المرحلة المقبلة .

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق