حاملة رسالة الصداقة والسلام شباب عُمان الثانية تدشن أولى مشاركاتها في مهرجان أرمادا البحري

مسقط، وكالات:

تواصل سفينة البحرية السلطانية العُمانية (شباب عُمان الثانية) نشر رسائل الأخوة والصداقة خلال مشاركتها في مهرجان أرمادا البحري 2019م بمدينة روان الفرنسية بعد أن رست على ضفاف نهر السين بمدينة روان الفرنسية قاطعة مسافة تزيد على 6000 ميل بحري منذ مغادرتها قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.

وتسجل السفينة مشاركتها في مختلف الأنشطة والفعاليات التابعة لهذا المهرجان البحري بهدف نشر رسالة الأخوة والصداقة والسلام بين أبناء عُمان وشعوب الدول المختلفة التي تزورها مذكرةً بأمجاد التاريخ البحري العُماني التليد وحاضرها المشرق في مختلف المحافل والمهرجانات البحرية والسباقات الدولية التي ستشارك فيها خلال هذه الرحلة وما سبقها من رحلات.

وأبدى عدد من وسائل الإعلام الفرنسية اهتماما واسعا بزيارة سفينة (شباب عُمان الثانية) بعد وصول السفينة لمدينة روان الفرنسية؛ حيث من المتوقع أن تلقى السفينة رواجا كبيرا من قبل الجمهور الفرنسي ومن قبل مختلف المشاركين في المهرجان من شتى بقاع العالم.

وسفينة شباب عمان الثانية – والتي ستزور خلال رحلتها هذه 21 ميناء ومدينة في 183 يوماً- ستحط رحالها خلال هذه الرحلة الدولية الرابعة في تاريخها في 4 محطات رئيسية، بدايةً من محطتها الحالية الأولى في مهرجان أرمادا البحري بمدينة روان الفرنسية والتي ستمتد حتى 16 يونيو الجاري، وتنتقل بعدها إلى محطتها الثانية للمشاركة في سباق الحرية للسفن الشراعية الطويلة بمدينة سخيفينن بمملكة هولندا خلال الفترة من 20- 23 يونيو الجاري. وستخوض بعد ذلك في محطتها الثالثة منافسات سباق السفن الشراعية الطويلة خلال الفترة من 3- 6 يوليو المقبل بمدينة ألبورج بمملكة الدنمارك، لتنتقل بعدها للمشاركة في ختام سباق السفن الشراعية الطويلة بمدينة أرهوس بمملكة الدنمارك أيضا، والذي سيمتد خلال الفترة من 1- 4 أغسطس المقبل.

السفينة  شباب عمان الثانية، أصبحت معروفة لدى الكثير من الفرنسيين والأوروبيين، خاصةً وأن هذا النوع من المهرجانات يزور فعالياته الآلاف من الجماهير، ومن المؤكد أن طاقم السفينة سوف يقدم كل ما لديه لإيصال رسالة الصداقة والسلام”.

العيد في سلطنة عُمان .. أصالة وتسامح

مسقط، وكالات:

على تعدد أنماط التسامح والتعايش التي ينفرد بها المجتمع العُماني تأتي مظاهر الاحتفال بالعيد لتجدد التأكيد على هذه القيم الأصيلة وتبرز ما يتمتع به المجتمع من تآلف وصلة رحم.

فمن اجتماع أهل عُمان في السبلة بعد أداء الصلاة في مصلى العيد مرورا بالتزاور وصلة الأرحام مع الاحتفالات والأهازيج الشعبية وفرحة الأطفال بالذهاب إلى ساحات العيود دائما ما ينظر إلى العادات والتقاليد العُمانية الأصيلة على أنها منهج للتسامح والترابط المجتمعي.

لدرجة أن عادة إعداد الشواء العُماني تعد أكثر من مجرد إعداد وجبة من الوجبات التي تميز الاحتفال بالعيد بسلطنة عُمان؛ حيث إنها تعكس عملية التنظيم التي تصاحب إعداد خصفات الشواء وتجهيز اللحم بالتبريزة وإعداد التنور ونوعية الجمر الذي لابد وأن يكون من حطب السمر لتكون كل هذه الخطوات تجسيدا للتعاون والتكافل المجتمعي والاعتزاز بالقيم والهوية العمانية لتكون الأصالة والتسامح أهم مظاهر العيد في عُمان.

الاستثمار بمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم رافد محوري للاقتصاد العُماني

مسقط، خاص:

تسعى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده بالعديد من الأبعاد المستقبلية، عبر الاستثمارات المتنوعة والاستشرافية، ومن أبرزها مصفاة الدقم التي يعول عليها ضمن الخطط الاستراتيجية في دائرة النمو الاقتصادي المحلي، ويأتي مصحوباً مع مشروع المصفاة العديد من مشروعات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات التي تخدم في الإطار نفسه، بشأن النماء المستقبلي.

من هنا يمكن الحديث عن الأهمية الكبيرة لمشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم، الذي أعلنت شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية عن إسناد مرحلة التصميم الأولي له، إلى شركة بريطانية؛ والذي يعتبر من المشروعات التي ستساهم في القيمة المضافة في إطار الصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات المستقبلية بشكل عام.

يتضمن المشروع إنشاء وحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز الطبيعي وأنبوب لنقل هذه المواد السائلة من مناطق الإنتاج، وكلها مشروعات ذات تكاملية في الأهداف التي تسعى إليها بحيث تصب جميعها في تعزيز الاقتصاد ورسم خرائط الاقتصاد في السنوات المقبلة، مع بدء العقد الثالث من الألفية الثالثة واتجاه سلطنة عُمان إلى الاستثمار في مزايا جديدة مترتبة على تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» بالإضافة إلى تحول اقتصاد السلطنة إلى مرحلة جني الثمرات لخمسين سنة من العمل المستمر في بناء الأسس ووضع البنيات الأساسية، بحيث يمكن التحول إلى صيغ أكثر حداثة في الابتكار والثورة الصناعية الرابعة وغيرها من التوجهات الجديدة.

إن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر البرامج والمشروعات المتنوعة، يظل أحد الأهداف الأساسية والأولوية التي أكدت عليها سياسة السلطنة الاقتصادية للسنين المقبلة، وقد كانت هناك توجيهات واضحة في هذا الباب، بالتشجيع والتحفيز بما يمكن من إحداث نقلة نوعية وكبيرة تنعكس على الاقتصاد المحلي وعلى الإنسان العماني في الجوانب الحياتية والاجتماعية.

يعول على مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم، في إحداث نقلة في مجاله عبر المساهمة في تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات المصفاة وتقوية مكانتها التنافسية في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ولا شك أن قضية الطاقة والاستثمار فيها لا تزال من المجالات المربحة في الاقتصاد العالمي لاسيما أن المشروع سوف يعمل على تنويعات متعددة وليس خط إنتاج واحد.

ويأتي مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية، كمرحلة ثانية من مشروع المصفاة الذي يتم العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، وباكتمال المشروع الأول فالثاني، سوف يحدثان أثراً جليا في مجتمع المدينة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي سوف تتضح ملامحها البعيدة التأثير خلال السنوات المقبلة، بعد أن تكون العديد من المشروعات قد بدأت في العمل وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية والمنطقة الخاصة بواقع ملموس.

ولا شك أن المكاسب المتحققة من هذه المشاريع، تدعم الاقتصاد العماني، وتشكل رافدا من الروافد المحورية في  تعظيم المردودات الاقتصادية لبناء عُمان الغد بالعمل الدؤوب.

عُمان تسابق الزمن لاستكمال البنية التشريعية المحفزة للاستثمار

مسقط، خاص:

يشكل الاستثمار المحلي والأجنبي إحدى الأدوات المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بسلطنة عُمان، حيث يوفر بيئة خصبة لبلوغ التنويع الاقتصادي المأمول، عبر توفير بيئة محفزة خصوصاً في القطاعات الاقتصادية التي تمتلك عُمان مقومات واعدة بها، ومنها القطاعات الخمسة التي تسعى الخطة الخمسية التاسعة إلى إحداث قفزة نوعية كبرى بها، وهي السياحة والصناعة عموماً وعلى رأسها الصناعات التحويلية، والتعدين، بالإضافة إلى قطاع الزراعة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.

ومن أجل تحقيق هذه القفزة، لابد من تحقيق ما هو أكثر من الحوافز الاقتصادية؛ فبعد الانتهاء الفعال من البنية الأساسية والعمل على إقامة بنية اقتصادية نوعية تناسب المشاريع المأمول تنفيذها، والتي خرجت من رحم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي يعطي القطاع الخاص أولوية كبرى في مشاريعه، فإن مرحلة اجتذاب رؤوس الأموال تقتضي سرعة الانتهاء من البنية التشريعية.

فالمستثمر يريد أن يشعر بمناخ استثماري موات يتسم بالاستقرار، ويعمل وفق منظومة تشريعية واضحة يعلمها المستثمر مسبقاً، تكفل تحقيق الاطمئنان لكافة أطراف المعادلة الاقتصادية بدءًا من الدولة، الشركات، المستثمر، العمال.

ولا شك أن توفير الإطار القانوني الذي يحمل في طياته قوانين راسخة تهدف إلى حماية الاستثمار وتحقيق التنمية عبر تعزيز المنظومة التشريعية والإجراءات القضائية المبسطة الناجزة التي تحمي حقوق الجميع، فالبنية التشريعية هي المرتكز الأساسي للنهضة الشاملة في دولة القانون والمؤسسات.

ومن هذا المنطلق، فإن ثمة جهداً ملموساً يبذله مجلسا الدولة والشورى في مناقشة القوانين الاقتصادية التي ستفتح الآفاق لبيئة اقتصادية واعدة، وذلك إيماناً منها بالدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم في زيادة الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل، وإدراك المؤسسات التشريعية أن النمو الاقتصادي المأمول لن يتأتى إلا بتطوير التشريعات التي تفتح الأبواب على مصراعيها أمام رؤوس الأموال المتدفقة بشكل يحفز حقوق جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، وذلك تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية السلطان قابوس بن سعيد، التي تدعو لفتح المجال واسعاً للقطاع الخاص بهدف الدخول في شراكات ذكية، والحصول على خطوط تمويل خارجية لإنشاء وتطوير مشروعات حيوية تخدم الاقتصاد الوطني، وتزيد من تنافسية الاقتصاد عالمياً.

ولعل أبرز القوانين المطلوبة لإقامة البنية التشريعية المطلوبة بجانب قانون الاستثمار في رأس المال الأجنبي، ومشروعي قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللذين يناقشهما مجلس الشورى بعد بعد جملة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، واللقاءات المشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية لدراسة مشروعي القانونين من حيث الصياغة التشريعية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة.