رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

جاء ذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة منذ أغسطس 2025.

محمود جبريل شغل مناصب قيادية بالهيئة، منها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ونائب مساعد رئيس الهيئة قبل توليه منصب مساعد رئيس الهيئة. ويحمل جبريل مؤهلات تشمل بكالوريوس تجارة (محاسبة)، دبلوم دراسات عليا في تحليل سوق المال، دبلوم التمويل الإسلامي، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي. بدأ مسيرته المهنية في قطاع الوساطة المصرفية والاستثمارية وتقلّد عدة مناصب تنفيذية في شركات الاستثمار وإدارة الصناديق.

وليد أنور متخصص في التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويشرف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المتعاملين. ويحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى ليسانس الحقوق وعدد من الشهادات المهنية في الائتمان والتمويل والمحاسبة وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال.

المستشار أحمد شتا يمتلك خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا في القطاع الاقتصادي، وعمل معيدًا في كلية الحقوق، وعضوًا بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما تقلد عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة. ويحمل شتا ماجستير في القانون العام، ودبلومات عليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة.