غرفة أسيوط التجارية تطالب بوقف تحصيل غرامات قديمة على المخابز

طالبت غرفة أسيوط التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل لوقف إعادة تحصيل غرامات مالية قديمة على أصحاب المخابز البلدية بالمحافظة، وذلك عقب تلقي شكاوى متعددة من المخابز بشأن مطالبتهم بسداد غرامات سبق تحصيلها في مواعيدها القانونية.

وقالت غرفة أسيوط، برئاسة النائب عمرو إبراهيم أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنها رصدت قيام بعض مكاتب التموين بإخطار أصحاب المخابز بسداد غرامات عن فترات تعود إلى عام 2016، رغم التأكيد على سدادها سابقًا، وهو ما يمثل مخالفة للقرارات الوزارية المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.

وفي هذا السياق، عقدت الغرفة اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخابز المتضررين، بحضور النائب محمد حمدي الدسوقي، ومحمد كمال رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة، لبحث أزمة غرامات المخابز في أسيوط والوقوف على أبعادها القانونية.

وأكد النائب عمرو أبو العيون أن غرفة أسيوط التجارية ترفض فرض أي غرامات غير قانونية على أصحاب المخابز، مشددًا على أن حماية المخابز البلدية والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم من أولويات الغرفة، لما لها من تأثير مباشر على المواطنين.

وأضاف أن الغرفة ستتقدم بمذكرة رسمية مدعمة بالمستندات إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن تفاصيل أزمة غرامات المخابز، للمطالبة بإيقاف تحصيل الغرامات محل النزاع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يضمن حقوق أصحاب المخابز واستقرار المنظومة التموينية بمحافظة أسيوط.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص غرفة أسيوط التجارية على دعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية، وتطبيق القوانين والقرارات التموينية بشكل عادل، دون الإضرار بمصالح أصحاب المخابز أو المواطنين.