أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية على شحنات الموالح المصرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%.
اعتراف دولي بجودة المنتج المصري
وأكد وزير الزراعة أن هذا القرار يعد اعترافاً دولياً بنجاح المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز بشكل مباشر من تنافسية الموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول لمصر في الأسواق العالمية.
التخفيض الثاني خلال عام واحد
جاء القرار بناءً على تقرير رسمي من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض نتائج المباحثات مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية. ويُعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي خلال عام واحد، حيث تم خفضها سابقاً:
-
من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024.
-
من 20% إلى 10% في القرار الأخير.
موعد التنفيذ والتنسيق الدولي
أوضح الوزير أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. كما أشاد بالدور الحيوي الذي لعبه مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، في تذليل العقبات الفنية ونقل المراسلات.
طفرة في منظومة الرقابة
ثمن فاروق جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية للحجر الزراعي، مؤكداً أن القواعد الرقابية الصارمة التي تم إرساؤها هي الضمانة الأساسية لاستدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
عناوين بديلة مقترحة:
-
وزير الزراعة: خفض قيود الاتحاد الأوروبي على الموالح المصرية يفتح آفاقاً جديدة للتصدير.
-
للمرة الثانية في عام.. أوروبا تمنح “شهادة ثقة” للموالح المصرية وتخفض نسب الفحص.
-
بعد طفرة الحجر الزراعي.. المفوضية الأوروبية تقرر تسهيل دخول الموالح المصرية لأسواقها.
هل تود إضافة “إنفوجرافيك” يلخص تطور نسب الفحوصات (30% ثم 20% ثم 10%) لنشره مع الخبر؟
