أزمة التعويضات الماليه للشركات المصريه بليبيا على وشك الإنفراجه

كتب / وائل فرار

مع إستمرار السعى الدؤوب لإستراد الشركات المصريه وصرف التعويضات الماليه لدى الحكومه الليبيه عن الخسائر التي لحقت بها عقب الثوره الليبيه.
أكدت مصادر رفيعة المستوى عن إنفراجه قريبه جدا حيث أن ملف التعويضات من أولى إهتمامات أصحاب القرار بليبيا.
جاء إستبيان هذا الأمر تزامنا مع الوقت الذى قامت فيه الشركه العامه لاستصلاح الاراضى والتنميه والتعمير إحدى الشركات التابعه للشركه القابضه بوزارة الزراعه بالتوقيع مع الاكاديميه الدوليه لفض المنازعات التجاريه قرطاج ومقرها العام تونس على عقد اتفاق تقوم الاكاديميه عن طريق ممثلها بدولة ليبيا وهو الاستاذ / علاء الدين مفتاح الهمالى والذى بمقتضاه تقوم الاكاديميه بالواسطة لفض المنازعات بين الطرفين المصرى والليبي. وقع على العقد المهندس / محمد صالح العضو المنتدب للشركه العامه عن الجانب المصرى. والدكتوره / ايناس بن نصر عن الاكاديميه فى الجانب التونسى.
ومن المعروف ان الشركه العامه لاستصلاح الاراضى كباقى الشركات المصريه التى كان لها تواجد قوى على الاراضى الليبيه ولها من سابقة الاعمال المشرفه لدى الحكومه الليبيه. الا ان ملابسات الثوره جعل الشركه مرغومه لترك مواقعها بليبيا وما تحتويه من اسطول معدات ضخمه تتجاوز قيمته ملايين الدولارات بخلاف المقابل المادى عن ما تم انجازه من اعمال حيث بلغت القيمة التقديريه لخسائر الشركه العامه باجمالى مبلغ 37 مليون دولار.
وبعدما استنفذت الشركه كل السبل فى مخاطبة الحكومه المصريه بدأ من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع ووزير الخارجيه والتجاره والزراعه لتقوم بمخاطبة الجانب الليبى
الان ان الوضع كان لايسمح بالبت فى الموضوع طيلة هذا الوقت.
لكن الان اصبح الوضع مختلف بليبيا فهى على اعقاب انتخابات رئاسيه و برلمانية الامر الذى جعل اصحاب القرار فيها يقومون باتخاذ القرارات العاجله فى الملفات المتعلقه بالتعويضات لكافة الشركات المصريه بليبيا.
ومن ثم ستنتهى قريبا تلك المشكله التى أرقت وأثقلت كاهل الشركات المصريه وجعلتها متعثره نوعا ما وأبطأت من إنجازاتها واعمالها .
ونتطلع الايام المقبله الى سماع أخبار وقرارات مبشره جدا للشركات المصريه من الحكومه الليبيه.
هذا وسنتابع بالنشر اخر تطورات الموضوع