شعبة المواد البترولية بغرفة كفرالشيخ تطالب بعدم غلق محطات التموين المخالفه

ناقشت شعبة المواد البترولية بغرفة كفر الشيخ برئاسة حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد البترولية بالغرفه كافة المشاكل التى تواجه قطاع المواد البترولية بالشعبة حيث ناقشت الشعبة القرار الوزارى رقم 95 ورقم 96 والذى ينص على إغلاق محطات تموين الوقود المخالفة لمدة شهر ،

وطالبت الشعبة فى توصياتها خلال اجتماعها الموسع الذى عقد امس الخميس بمقر الغرفه بعدم صدور قرار الغلق لأى محطة تموين الوقود الا بعد صدور حكم نهائى لان قرار الغلق يؤدى إلى حدوث أزمات وعدم توافر المواد البترولية فى دائرة محطة تموين السيارات التى يتم غلقها ، كما اوصت الشعبة بمخاطبة وزيرى البترول والتموين بتوصيات الشعبة فى هذا الشأن ، كما تطرق الاجتماع إلى مشاكل أصحاب محطات تموين المواد البترولية مع الحماية المدنية التى تسند اعداد تقرير المحطه لمهندس معين وكذلك تسند تركيب طلمبات الحريق لشركة محدده ،

وطالب أعضاء الشعبة بتشكيل لجنة من الشعبة لعقد اجتماع مع الحماية المدنية للاستفسار عن وضع طلمبات الحريق والمهندس الفنى المختص بالتقرير الفني للمحطه ، مع التأكيد على كافة أعضاء الشعبة ضرورة الالتزام التام بجميع الاشتراطات الواردة في لوائح محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تصدرها الجهات المعنية وعمل الصيانة الدوريةو إجراء فحوصات دورية لأنظمة الوقود للتأكد من سلامتها وعدم وجود تسريبات وعمل توعية العاملين في المحطات بمخاطر المواد التي يتعاملون معها وكيفية التصرف في حالات الطوارئ بالتنسيق والتعاون بين المحطات والجهات المعنية لضمان سلامة المحطات والعاملين فيها والمواطنين المتعاملين والتعامل بالجديه مع الشكاوى التى ترد الى محطات الوقود حال حدوث أى بلاغات ، كما استعرضت الشعبة ما يخصها مع الأمن الصناعى بالنسبة لمعاير السلامة العامة وحماية البيئة فيما يخص المبانى اعلي محطات الوقود أو داخل محطات الوقود حيث صدر قانون المحال العامه رقم 154 لسنة 2019 بالاشتراطات الواجب توافرها فى محطات تموين الوقود ، حيث ترغب الشعبة في الاستفسار عن وضع محطات تموين الوقود التي بها اماكن أعلاها أو بداخلها مبانى ، وما هو موقف محطات الوقود التي أخذت التراخيص قبل عام 2019 وأعلاها أو بداخلها مباني هل سوف يتم إصدار ترخيص لها أم لا حيث أن هناك أكثر من محطة يمكن أن تغلق إذا تم تطبيق القرار بأثر رجعي وهو ما سوف تقوم الغرفة بالاستفسار عنه في اجتماع ممثلي الشعبة مع الامن الصناعى وتوضيح رأى الشعبة فى هذا الشأن .