محمد غزال: القوانين المعيبة تُهدد السلم الإجتماعي ونطرح رؤية إصلاحية شاملة لمعالجة تشوهات القوانين العقارية

صرّح محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، بأن استمرار العمل بالقوانين المعيبة أو إصدار تعديلات غير مدروسة عليها يمثل خطرًا داهمًا على استقرار المجتمع، مؤكدًا أن القوانين التي تُسن دون آليات تنفيذ عادلة وواضحة تتحول إلى مصدر للفوضى والإنقسام بدلًا من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة.

وقال: المفكر السياسي محمد غزال، إن قانون الإيجار القديم بتعديلاته الأخيرة وقانون الشهر العقاري المؤجل يمثلان نموذجين صارخين لما وصفه بـ”التشريعات المعيبة التي قد تُنتج كوارث اجتماعية واقتصادية إذا لم يُعاد النظر فيها بشكل عاجل ومنطقي”.

 أولاً: قانون الإيجار القديم … وُلد ميتًا

وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم لم تحقق العدالة لا للمالك ولا للمستأجر، إذ وُضعت دون دراسة شاملة لواقع السوق العقارية أو لتأثيراتها المجتمعية، مؤكدًا أن:

القانون وُلد ميتًا، لأنه يفتقر إلى آليات تنفيذ واقعية، ولا يملك المالك أو المستأجر أي وسيلة واضحة لإثبات الحقوق أو استردادها، مما يفتح الباب أمام التلاعب والنزاعات المستمرة.”

وأشار إلى أن نحو 90% من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري، وحتى المسجل منها لم يتم ربطه بمنظومة رقمية مميكنة حتى الآن، ما يجعل تطبيق القانون أمرًا بالغ الصعوبة من الناحية العملية والقانونية.

وأضاف “غزال” كيف يمكن لمالك أن يثبت أن العين السكنية مغلقة بغير مبرر؟ أو أن المستأجر يمتلك بديلًا؟ القوانين الحالية لا تمنحه أدوات قانونية حقيقية لذلك، مما يُعيدنا إلى منطق الإحساس بالظلم، ويُمهّد لصدامات مجتمعية مؤسفة.

 ثانيًا: قانون الشهر العقاري … خطر مؤجل

كما أشار إلى أن قانون الشهر العقاري في صورته الحالية، الذي تم تأجيل تفعيله أكثر من مرة، يُعتبر قنبلة اجتماعية مؤجلة قد تنفجر في أي لحظة إذا فُعّل دون بنية تحتية قانونية وإدارية جاهزة.

وقال إن القانون يهدف في جوهره إلى تنظيم الملكية، لكنه في التطبيق قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا أُلزم المواطن بالتسجيل في ظل غياب منظومة متكاملة أو قاعدة بيانات دقيقة.

من غير المنطقي أن نُلزم المواطن بإثبات ملكية في ظل وضعية لم تكتمل فيها منظومة التسجيل الإلكتروني، ولا توجد آلية شفافة للتحقق من صحة المستندات أو استخراجها بسهولة.”

 ثالثًا: القوانين المعيبة تُولّد صراعًا مجتمعيًا

وأكد رئيس حزب مصر 2000 محمد غزال، علي أن القوانين التي تصدر دون دراسة واقعية تُنتج صراعًا مجتمعيًا حتميًا بين أطراف متضررة، ويصعب على مؤسسات الدولة احتواؤه بعد ذلك، قائلًا:

عندما يفقد المواطن الثقة في عدالة القانون، يلجأ إلى وسائل أخرى لاسترداد حقه، وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية.”

وأشار إلى أن بعض الحوادث الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بين ملاك ومستأجرين ليست سوى انعكاس لهذا الخلل التشريعي، وأن ما يحدث من تضخيم إعلامي يساهم في تأجيج الغضب الشعبي بدلًا من معالجة أصل الأزمة.

 رابعًا: الإعلام ومواقع التواصل … تضخيم بلا وعي

وشدد على أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت تلعب دورًا خطيرًا في تضليل الرأي العام حول بعض الوقائع، حيث يتم عرض الأحداث من زاوية واحدة، فيتحول الجاني إلى ضحية، والمُخطئ إلى مظلوم، مما يُحدث حالة من الإرتباك الاجتماعي.

ما نراه اليوم من فوضى إعلامية ليس مرآة للحقيقة، بل إنعكاس لجزء صغير منها يتم تضخيمه بشكل يضر بالوعي العام.

 خامسًا: دعوة للإصلاح التشريعي الجاد

وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح التشريعي الحقيقي هو الضمانة الأساسية لإستقرار المجتمع، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى فتح حوار وطني موسع يضم الأحزاب، والخبراء، والاتحادات المهنية قبل إصدار أي قوانين تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما طالب بضرورة:

وضع قوانين قابلة للتنفيذ الواقعي تراعي البنية القانونية القائمة.

إنشاء قاعدة بيانات قومية مميكنة للعقارات قبل تفعيل قانون الشهر العقاري.

منح المواطنين فترات انتقالية عادلة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

إشراك القوى السياسية والمجتمعية في صياغة أي تعديل تشريعي لضمان التوازن بين جميع الأطراف.

واختتم قائلًا:

القانون الذي يُصدر أزمة أخطر من القانون الغائب، وعلينا أن نتدارك التشوهات الحالية قبل أن تتحول إلى فتنة مجتمعية.