محمد غزال: البرلمانات العربية والآسيوية مطالَبة بتحديث قوانينها لمواكبة المتغيرات السكانية والتنموية 

أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن قضية التنمية السكانية أصبحت إحدى القضايا المحورية في العالمين العربي والآسيوي، لما تمثله من ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، مشددًا على أن البرلمانات في المنطقتين تتحمل مسؤولية مضاعفة في تطوير منظوماتها التشريعية بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

“جاء ذلك تعليقًا على فعاليات الجلسة الإفتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي حول “التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين”، المنعقدة يوم الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من الشخصيات البرلمانية والتنفيذية”

وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الاستثمار في البشر – عبر التعليم الجيد والرعاية الصحية الشاملة وتمكين الشباب والمرأة – هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية البعد السكاني كركيزة للتنمية، وهو ما تجسد في الدستور المصري الذي نص في مواده (18، 27، 41، 78) على الحق في الصحة وتنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة. كما أضاف أن تعديلات دستور 2019 مثلت نقلة نوعية في مجال تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، من خلال إقرار مجموعة من القوانين الداعمة لحقوق المواطنين، من أبرزها: قانون رعاية المسنين، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمين الصحي الشامل، وقانون المجلس القومي للمرأة، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة.

وأضاف “غزال” أن البرلمانات العربية والآسيوية مطالبة اليوم بتطوير أدواتها التشريعية والرقابية لمواجهة التحديات السكانية، مؤكدًا أن العلاقة بين السكان والتنمية علاقة عضوية متبادلة؛ فالسكان هم المورد البشري الأهم في عملية التنمية، بينما يشكل النمو السكاني غير المنضبط ضغطًا على الموارد وفرص العمل والخدمات.

وأوضح في سياق متصل أن مصر قدمت نموذجًا واضحًا في دمج البعد السكاني ضمن خطط التنمية، من خلال استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وتشكيل لجنة وزارية تضم مختلف الوزارات المعنية لتوحيد الرؤية وتكامل الجهود، وربط برامج التعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وشدد على أن التحديات السكانية في الوطن العربي وآسيا متقاربة في جوهرها، حيث تواجه بعض الدول تسارعًا في النمو السكاني يفوق قدرات الاقتصاد على الاستيعاب، فيما تعاني أخرى من شيخوخة سكانية تهدد سوق العمل والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعزيز التعاون البرلماني العربي – الآسيوي، وتبادل الخبرات التشريعية، وصياغة قوانين استرشادية مشتركة، وإطلاق آليات متابعة وتقييم فعالة.

وأكد أيضاً علي أن دور البرلمانات لا يقتصر على سنّ التشريعات فحسب، بل يمتد إلى ممارسة الرقابة الفاعلة على السياسات الحكومية المرتبطة بالسكان والتنمية، بما يضمن تنفيذها وفق خطط واضحة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أن أدوات البرلمان – من لجان نوعية واستجوابات وطلبات إحاطة – تظل الضامن الأساسي لجديّة السياسات وحماية مصالح المواطنين.

وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن إعادة صياغة القوانين والتشريعات يجب أن تكون وسيلة لتمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وإطلاق طاقات الأفراد للمشاركة في عملية التنمية، مضيفًا أن الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء مستقبل يليق بشعوبنا ويستجيب لتطلعات الأجيال القادمة.