أعرب محمد غزال – رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية – عن رفضه القاطع لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات باستبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي، والمرشح عن دائرة (محرم بك – كرموز – مينا البصل – اللبان)، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، بدعوى حصوله على إعفاء أمني – سياسي من أداء الخدمة العسكرية.
وأكد رئيس حزب مصر 2000 محمد غزال في بيانٍ صحفي أن هذا القرار يفتقر إلى السند القانوني ولا يستند إلى أي نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب، كما لم يُشر إليه ضمن القواعد التنظيمية أو الشروط المُعلنة مسبقًا من الهيئة الوطنية، مشددًا على أن مثل هذه القرارات تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، وتحرم المرشحين والأحزاب من حقهم في الاطلاع على القواعد أو الطعن عليها في الوقت المناسب.
وأوضح محمد غزال أن الإعفاء الذي حصل عليه المهندس هيثم الحريري صدر بقرارٍ أمني صادر عن جهة الإدارة استنادًا إلى النشاط السياسي لوالده الراحل أبو العز الحريري، النائب البرلماني السابق وأحد الرموز الوطنية البارزة، مؤكدًا أن هذا القرار لم يكن بناءً على طلب من المرشح نفسه، وبالتالي لا يجوز معاملته كمتخلفٍ عن الخدمة العسكرية أو تحميله تبعات قرار لم يكن له يدٌ فيه.
وأشار إلى أن المهندس هيثم الحريري سبق أن خاض الانتخابات البرلمانية في عامي 2015 و2020، وفاز بعضوية مجلس النواب دون اعتراض أو استبعاد، ما يؤكد أن هذا القرار الحالي يمثل سابقة خطيرة ويثير تساؤلات حول دوافعه وتوقيته.
وشدد على أن قرارات استبعاد المرشحين تحت ذرائع غير منصوص عليها قانونًا تُعدّ إخلالًا بمبدأ سيادة القانون، داعيًا الهيئة الوطنية للإنتخابات إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها فورًا حفاظًا على نزاهة الإستحقاق البرلماني وثقة الرأي العام في مؤسساته.
وأكد علي أن العملية الإنتخابية لا تكتسب مشروعيتها إلا من خلال إحترام الدستور والقانون وضمان المشاركة السياسية العادلة دون تمييز أو إقصاء، مشيرًا إلى أن استبعاد أي مواطن لأسباب ذات طابع سياسي أو أمني يُعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية.
وأختتم تصريحه بالتأكيد على ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري الشامخ، ممثلًا في المحكمة الإدارية العليا، لإنصاف المرشحين المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها،