محمد غزال: انتهاء القرار 2231 يمثل تحولًا استراتيجيًا يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط

صرّح محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، بأن انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعيد إلى الأذهان أهمية الالتزام بمبادئ السيادة الوطنية واحترام القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وقال: إن رفع القيود الأممية عن إيران بعد عشر سنوات من صدور القرار يعنى عمليًا انتهاء وصاية مجلس الأمن على البرنامج النووي الإيراني، واستعادة طهران لكامل حقوقها السيادية في تطوير قدراتها العلمية والدفاعية، في إطار التزاماتها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف “غزال” أن الموقف الإيراني الأخير الذي أكد أن “الحقوق السيادية ليست قابلة للتفاوض” يعكس تحولًا من الدفاع إلى الهجوم السياسي في خطاب طهران الخارجي، وهو ما يوجه رسائل واضحة للولايات المتحدة والغرب بأن زمن الإملاءات السياسية قد انتهى.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ محمد غزال، علي أن انتهاء القرار سيترك انعكاسات مباشرة على الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن إسرائيل ودول الخليج ستتعامل مع التطور بحذر بالغ، فيما قد يدفع بعض القوى الإقليمية إلى إعادة تقييم معادلات الردع والتحالفات الدفاعية. كما أشار إلى أن روسيا والصين ستعتبران ذلك انتصارًا دبلوماسيًا لمعسكر التوازن الدولي في مواجهة الأحادية الأمريكية، مما قد يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التسليح والتكنولوجيا.

وحذّر من أن المرحلة المقبلة ستشهد تزايداً في التوترات إذا لم يتم تبني مقاربة جديدة تقوم على الحوار الشامل وضمان الأمن المتبادل لجميع الأطراف، مؤكداً أن “الردع لا يُبنى بالسلاح وحده، بل بالثقة والتوازن والاحترام المتبادل بين الدول”.

وفي ختام تصريحه، شدد على ضرورة أن يكون لمصر دور قيادي في الدعوة إلى شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك من الخبرة والوزن السياسي ما يؤهلها لقيادة مبادرة إقليمية جديدة تحقق الأمن الجماعي وتعيد الاستقرار إلى المنطقة.