تراجعت الأسواق الفرنسية بشكل حاد في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، وذلك عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، التي جاءت وسط ضغوط متزايدة من النواب اليساريين على خططه المتعلقة بالموازنة، مما عمق من الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وهبط مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 2%، مسجلا أسوأ أداء بين المؤشرات الأوروبية، مع انخفاض أسهم البنوك الفرنسية بشكل حاد، حيث تراجعت أسهم “بي إن بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”كريدي أجريكول” بنسب تراوحت بين 4 و5%.
وقالت “كيرستين كوندبي-نيلسن”، المحللة في بنك “دانسك”، إن “الأمر مقلق للغاية، إذ لم يستمر التشكيل الحكومي الجديد سوى 12 ساعة”، مشيرة إلى أن غياب التوافق البرلماني بشأن الموازنة سيؤدي إلى ارتفاع العوائد وتزايد الضغوط على اليورو في الأمد القريب.
وتراجعت أسهم الشركات المتوسطة الفرنسية بنسبة 3%، في أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل.
وقال كريس بوشامب، كبير المحللين في مجموعة “IG”، إن “هذه التطورات تزيد من حذر المستثمرين تجاه الأصول الأوروبية في ظل الضبابية السياسية في فرنسا، واحتمال انتقال آثار الأزمة إلى باقي اقتصادات المنطقة.”
وأضاف أن السندات الفرنسية تعرضت لضغوط ملحوظة، ما دفع عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع بمقدار 7.4 نقاط أساس لتصل إلى 3.585%، ليتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية ذات التصنيف الائتماني المرتفع إلى 86.58 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي.
يذكر أن هذا الفارق كان قد بلغ ذروته عند 90 نقطة أساس في نوفمبر من العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2012.