محمد غزال: قانون الإجراءات الجنائية لا يحتمل المغالبة ويجب صياغته بروح التشارك

أكد محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن مراجعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد محدود من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل إضافة نوعية وليست اعتراضًا على مجمل القانون، مشيرًا إلى أن الملاحظات وردت على سبع مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعكس متانة الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان.

وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن أبرز النقاط:-

الملاحظة الأبرز جاءت بشأن مادة النشر، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل بالقانون مع العام القضائي المقبل، حفاظًا على انتظام سير العدالة وإتاحة الوقت الكافي لتأهيل الأجهزة المعنية.

الملاحظات الأخرى تناولت قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي، حيث إن اشتراط عرض المحتجز على النائب العام كل 90 يومًا يمثل ضمانة أساسية تحول دون بقاء أي مواطن رهن الحبس لفترات طويلة دون مراجعة.

ضرورة تحديد مفهوم “الخطر” بدقة في النصوص القانونية، بما يمنع التأويلات التي قد تمس حقوق المتهمين أو تربك سير العدالة.

وشدّد على أن مناقشة التعديلات يجب أن تتم بعيدًا عن منطق المغالبة أو التجاذبات السياسية، وإنما بروح التشارك الإيجابي والاشتباك البنّاء، حتى تخرج التشريعات الكبرى في صورة تعكس توافق المجتمع والدولة.

وأختتم تصريحه بالتأكيد علي أن التاريخ سيسجل أن مراجعة القوانين الكبرى ينبغي أن تكون نموذجًا في الشفافية والدقة، مثمنًا الدور الذي لعبه المستشار عدنان الفنجري ووزير العدل عمر مروان في صياغة ملاحظات دقيقة تحفظ التوازن بين النصوص الدستورية والواقع العملي.