مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك يناقش فرص التعاون بين البلدين الشقيقين

سلطنة عمان : أحمد فتحي

عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعا على هامش معرض الامتياز التجاري العماني السعودي، ترأس الاجتماع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، وعبدالعزيز بن سامي العلي رئيس الجانب السعودي بالمجلس، وعدد من أعضاء المجلس.

جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين البلدين الشقيقين، ومقترح إنشاء شراكات استراتيجية عُمانية – سعودية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، ودعم جهود القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.

أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المجلس يمثل جسرا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1,212 مليار ريال عُماني (ما يعادل 3,152 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2025، مسجلًا ارتفاعا بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح  أن الشراكة العُمانية السعودية مبنية على تكامل اقتصادي استراتيجي يتيح تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي والعكس. مؤكدا دعم الحكومة لكافة الممكنات والتسهيلات التي تمكّن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق النمو المستدام. وأشار إلى اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع، وتوحيد معايير الجودة والمطابقة، وتعزيز التكامل الصناعي، مشددا على أهمية تأسيس الشركة العُمانية السعودية المشتركة، وتشجيع إقامة المعارض المشتركة في مجالات الامتياز التجاري، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، مع التركيز على الاستثمار في المصارف، والتأمين، والقطاعات العقارية والصناعية والسياحية واللوجستية والتعدين. وأوضح أن هذه المبادرات والمشاريع المشتركة تعكس التزام البلدين بتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030، وتعزز التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في رفاه وازدهار الشعبين.

وأكد قيس اليوسف بأنه تم اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين، استكمالا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، والذي من شأنه أن ييسر تدفق السلع العُمانية إلى الأسواق السعودية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وانسيابية للتجارة البينية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل الصناعي العُماني السعودي عبر جذب استثمارات صناعية نوعية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوحيد معايير المطابقة والجودة، بما يرسخ مكانة البلدين كمحورين صناعيين وتجاريين رئيسيين في المنطقة.

من جانبه قال  الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: لقد قطعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خطوات كبيرة في مسيرة التكامل الاقتصادي مدعومة برؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040، واللتين تلتقيان في أهدافهما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعة، وتمكين القطاع الخاص، ما يعزز فرصنا في النمو الاقتصادي والتكامل التجاري بين بلدينا، وإقامة مشاريع استثمارية نوعية في قطاعات واعدة كالصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وغيرهم. وأضاف معاليه: تجاوز حجم التبادل التجاري خلال آخر خمس سنوات 34 مليار دولار أمريكي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام 2025م أكثر من 4 مليار دولار أمريكي، وهذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقة الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة الجهود التعظيم الأثر الاقتصادي، عبر مشاريع صناعية واستثمارية نوعية، تخلق فرص عمل نوعية، وتعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتزيد من قدرتنا التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح القصبي، قائلا: إن القطاعات الواعدة تمثل جسور المستقبل بين بلدينا، فإلى جانب الصناعة واللوجستيات والطاقة المتجددة، هناك فرص واسعة في قطاعات السياحة، التعدين الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، وكلها قادرة على خلق قيمة مضافة تسهم في …