حزب مصر 2000: يرحب بقرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلن حزب مصر 2000 برئاسة محمد غزال ترحيبه بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص مؤسسة الرئاسة على تعزيز الحوكمة والشفافية وصيانة الحقوق والحريات.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ محمد غزال، علي أن القرار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تطوير التشريعات بما يتسق مع نصوص الدستور ويضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الضمانات القانونية.

وأوضح محمد غزال رؤية حزب مصر 2000 تجاه القانون:

1. مدد الحبس الاحتياطي: وضع حدود واضحة تتسق مع الدستور، مع إلزام استخدام البدائل القانونية.

2. منع تدوير القضايا: إدراج نصوص صريحة تحظر إعادة الحبس بذات الوقائع.

3. التعويض عن الحبس الاحتياطي: النص على تعويض مادي ومعنوي حال صدور البراءة.

4. التقنيات الحديثة: اعتماد المحاكمة عن بعد بضمانات تكفل سرية البيانات وحقوق الدفاع.

5. فترة انتقالية: منح الأجهزة المعنية وقتًا كافيًا للتدريب على آليات التطبيق الجديدة.

وأشار إلى أن إعادة مشروع القانون إلى البرلمان تمثل فرصة حقيقية لإطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه خبراء القانون، منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، مؤكدًا استعداده لتقديم مقترحاته التفصيلية والعمل مع مختلف القوى السياسية لإصدار قانون يوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق المواطنين، ويعكس طموحات المصريين في بناء دولة قانون حديثة.