وقال كجوك، إننا حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار، ومهمتون جدا بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أنه سيتم قريبا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.

وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.

وقال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.