سعاد أحمد على
أوصت ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE) بالقاهرة، بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، بضرورة توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة (NbS) في مصر والمنطقة العربية، لمواجهة تحديات ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية الناتجة عن التغيرات المناخية.
وجاءت الورشة تحت عنوان: “الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق استدامة المياه والأراضي المصرية”، بمشاركة وزارتي البيئة والزراعة، وعدد من الشركاء الدوليين، في إطار تفعيل مشروع “المرونة”.
وفي افتتاحية الفعالية، أكد د. عمرو عبد المجيد، مدير إدارة الحوكمة بمركز سيدارى ومنسق الورشة، على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية لتبني حلول طبيعية متكاملة، خاصة في المواقع التجريبية بمحافظة البحيرة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال خفض الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، وتحسين مرونة النظم البيئية.
وشدد د. يوسف بروزيين، الممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه، على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمسّ الحاجة إلى دمج حلول الطبيعة في سياسات المياه والمناخ، معتبراً أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية لجذب التمويل الدولي، رغم التحديات التمويلية الراهنة، مطالبًا ببناء تحالف مؤسسي واسع النطاق لتحويل المعرفة إلى سياسات وممارسات عملية.
وألقى د. محمد يوسف، رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، كلمة نيابة عن رئيس الجهاز د. علي أبو سنة، أكد فيها أن وزارة البيئة تولي اهتماماً كبيراً لحلول الطبيعة، خاصة في ما يتعلق باستعادة النظم البيئية المتدهورة مثل الأراضي الرطبة وأشجار المانجروف، وقد تم إدراج هذه الحلول ضمن الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي.
أما سام سميث، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، فأوضح أن مشروع “المرونة” يعد أحد المشاريع الممولة من الحكومة البريطانية ضمن حزمة تبلغ 135 مليون دولار، ويُنفذ في مصر والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية، بهدف دعم التكيف المناخي وتعزيز الأمن المائي والزراعي.
واستعرض د. وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إدماج الوزارة لحلول الطبيعة في استراتيجياتها، من خلال إعادة تأهيل الترع بطرق بديلة عن التبطين الخرساني، والتوسع في محطات تحلية المياه بالتوازي مع النشاط الزراعي، بما يوفر نحو 5 مليارات م³ من المياه سنويًا.
وأشار د. سيد تهامي، وكيل معهد الأراضي والمياه والبيئة، إلى أهمية الاعتماد على محاصيل مقاومة للملوحة مثل الزيتون والنخيل والبنجر في المناطق الجديدة كالدلتا الجديدة ومنطقة الحمام، مؤكدًا نجاح تجارب لتوفير 20% من استخدام الأسمدة النيتروجينية عبر برامج علمية دقيقة.
وفي السياق نفسه، تحدث ستيفن فراجزي، مدير مشروع “المرونة”، عن ضرورة توفر بيئة سياسات داعمة، وتنسيق مؤسسي، لضمان التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية، مشيدًا بتفاعل المجتمعات المحلية والمزارعين في قرى مثل أبو المطامير وعزبة الحمرا مع الأنشطة المنفذة ضمن المشروع.