الرقابة الإدارية تنفي علاقتها بقضية المذيعة المتداولة على مواقع التواصل

السيد يوسف:

نفى المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الهيئة بإجراء تحريات أو صدور قرارات من السيد المستشار النائب العام للهيئة في قضية تخص إحدى المذيعات.

وأكد البيان أن ما تم تداوله غير صحيح ومجافٍ للحقيقة، مشددًا على أن الهيئة لم تتولَّ أي تحريات بشأن هذه القضية، ولم يصدر عنها أو عن السيد النائب العام للهيئة أي قرار بضبط أحد من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة، كما زُعم في الشائعات المتداولة.

وقالت الهيئة في  بيان لها تن  نشره عبر صفحتها علي الفيس بوك :

 “الهيئة تعمل في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية، ولا تتدخل في أي قضية خارج نطاق مهامها، كما أنها تلتزم الشفافية في الإعلان عن أي إجراءات رسمية تتخذها.”

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، وتجنُّب نشر أو تداول معلومات غير صحيحة تمس مؤسسات الدولة أو العاملين بها، مؤكدًا أن الهيئة تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة قانونيًا.