أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، منحة تمويلية بقيمة 146 مليون دولار لسوريا من خلال “المؤسسة الدولية للتنمية”; بهدف استعادة خدمات الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للبنك الدولي فى بيان اليوم الأربعاء أن هذا التمويل يأتي ضمن مشروع طارئ للكهرباء في سوريا (SEEP) ويهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات مؤسساته.
وتعاني الشبكة الوطنية السورية من أضرار جسيمة نتيجة سنوات الصراع، ما قلص إمدادات الكهرباء إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات يوميا، وأثر سلبا على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والإسكان.
ويواجه القطاع تحديات متزايدة في تلبية الطلب، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى حالة مستمرة من انعدام الأمن الطاقي أثرت على شرائح واسعة من السكان والاقتصاد; كما تعاني البنية التحتية للنقل والتوزيع من خسائر تقنية عالية، وانعدام الصيانة، ونقص قطع الغيار والاستثمارات، ما جعل الشبكة الرئيسية هشة ومعرضة لانقطاعات متكررة.
من جانبه.. قال جان-كريستوف كاريه، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي “من بين أبرز أولويات إعادة الإعمار في سوريا، يعد إصلاح قطاع الكهرباء استثمارا ضروريا لا يقبل التأجيل، إذ من شأنه تحسين الظروف المعيشية للسكان، ودعم عودة اللاجئين والنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي”.
وأضاف أن المشروع يشكل الخطوة الأولى ضمن خطة البنك الدولي لتوسيع نطاق دعمه لسوريا في مسار التعافي والتنمية.
وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما في ذلك خطي ربط إقليميين بجهد 400 كيلوفولت تضررا بفعل النزاع، لاستعادة الربط الكهربائي بين سوريا وكل من الأردن وتركيا كما يشمل المشروع إصلاح محطات التحويل الرئيسية المتضررة في المناطق الأكثر تضررا والأعلى من حيث عدد العائدين من اللاجئين والنازحين داخليا، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة.
وبدوره أكد وزير المالية السوري يسري برنية أن “الكهرباء تمثل استثمارا أساسيا للنمو الاقتصادي وتقديم الخدمات وتحسين سبل العيش، قائلا إن “هذا هو أول مشروع يقدمه البنك الدولي لسوريا منذ نحو أربعة عقود، ونأمل أن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل ومنظم يساعد سوريا في مسيرة التعافي والتنمية المستدامة”.
وسيتكامل المشروع مع الجهود الجارية لإعادة إعمار البنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك أنشطة المؤسسة لإصلاح شبكات التوزيع، ودعم شركاء التنمية في توفير الوقود وإعادة تأهيل محطات التوليد.