مدعوم من 
التوقعات الاقتصادية لمصر لعام 2025:
بقلم الدكتور – خالد فواز:
تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 17% بنهاية عام 2025، في حين تستهدف الحكومة خفضه إلى 10% بحلول عام 2026، وذلك في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
الصكوك الإسلامية: تعتزم الدولة إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار، والتي تختلف كليًا عن أدوات الدين التقليدية المعتمدة على الفوائد البنكية. حيث تقوم هذه الصكوك على مبدأ الشراء داخل مصلحة من مصالح الدولة، ويحقق المستثمر ربحًا محددًا يتم سداده خلال فترة زمنية متفق عليها، مما يعزز من الشمول المالي ويجذب فئات جديدة من المستثمرين.
الطاقة والدعم: قامت الدولة برفع نسبة دعم الطاقة إلى 14.81%، وتُخطط إلى إلغاء الدعم تدريجيًا بحلول نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على دعم جزئي لمشتقات مثل الديزل بنسب متوسطة.
الاستثمار الأجنبي: تسعى الدولة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال تسهيلات جديدة في الإجراءات، وتقديم تراخيص ميسرة وتخفيضات ضريبية، مما يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحفيز بيئة الاستثمار.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تُقدم الدولة منحًا مالية تصل إلى 20 مليون جنيه لبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقًا لطبيعة كل مشروع أو مصنع، بنسبة دعم تتراوح بين 1% إلى 4.4%، بهدف دعم الصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
الإسكان الاجتماعي: تستعد الدولة لطرح 400 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم اجتماعي مباشر.
قد يهمك ايضاً:
الدعم الاجتماعي:
تستمر الدولة في تقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
الذهب:
تشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى ما بين 3000 إلى 4000 دولار بحلول نهاية العام، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها:
التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي.
عدم استقرار السياسات النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى.
زيادة إقبال المستثمرين والأفراد على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
حاليًا، يُمثل الذهب حوالي 45% من إجمالي المحافظ الاستثمارية في بعض الأسواق، مما يعكس ثقته كأداة للتحوط.
توصية:
في ضوء هذه المعطيات، يُعد الوقت الحالي مناسبًا لشراء الذهب، نظرًا للتوقعات بارتفاع أسعاره في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المرتقبة.