وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وآلية التقييم الذاتي البيئي

سعاد أحمد على 

في إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، “دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء” إلى جانب “الآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي”، بحضور ممثلي منظمات دولية وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء إعداد الدليل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتحقيق التحول الأخضر العادل، وتيسير انتقالها إلى نموذج اقتصادي مستدام.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا الدليل يُعد إهداءً من الوزارة للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ضمن خطة الدولة للانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل، موضحةً أن الدليل يتجاوز كونه مجرد أداة رقمية؛ بل هو إطار متكامل يساعد المشروعات على تقييم أدائها، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد، وتحسين إدارة المخلفات.

وأضافت الوزيرة أن الآلية الرقمية للتقييم الذاتي، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تتيح لأصحاب المشروعات تقييم مدى التزامهم البيئي بسهولة، دون الحاجة إلى استشاريين خارجيين، مما يسهل عملية التحول البيئي للمشروعات.

ومن جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تعزيز الابتكار وربط السياسات بالقطاع الخاص، مشيدًا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة في تحفيز هذا التحول.

كما أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بإطلاق أول دليل رقمي من نوعه في مصر، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المصري، وأن هذا الدليل سيساعدها في فهم آليات التحول البيئي والفرص التمويلية المرتبطة به.

وأشار الأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، إلى أن تأسيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة كان حافزًا رئيسيًا لدفع هذا التحول، مشيرًا إلى أن الوحدة تعمل على تسهيل إصدار التصاريح والتراخيص، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتوفير قاعدة بيانات حديثة للمستثمرين.

وشهدت الفعالية عرضًا تفاعليًا من شركة “كيمونيكس مصر” الاستشارية حول محتوى الدليل، تضمن شرحًا لكيفية استخدامه، وأهمية التمويل الأخضر، وسبل تقليل التكاليف التشغيلية من خلال كفاءة الموارد. كما تم فتح باب النقاش مع الحضور من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمشاركة آرائهم ومقترحاتهم بشأن الدليل وآلية التقييم.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود وزارة البيئة لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مسيرة التحول البيئي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وخطة الدولة لتحقيق التحول الأخضر العادل