وزيرة البيئة أمام الشيوخ:    المحميات الطبيعية أولوية وطنية.. وتستعرض جهود الدولة في التكيف مع آثار تغير المناخ

سعاد أحمد على 

خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة حماية المحميات الطبيعية والتكيف مع آثار تغير المناخ، مؤكدة أن دعم القيادة السياسية كان العامل الحاسم في تمكين المرأة من قيادة ملفات استراتيجية على المستويين الوطني والدولي.

وقدمت وزيرة البيئة الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في وزارة البيئة ودعمه المستمر للمرأة المصرية، كما وجهت التحية لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لمتابعته الدؤوبة لملفات البيئة، ومجلس الشيوخ على اهتمامه الدائم بالقضايا البيئية الجوهرية.

وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أهمية مراجعة وتحديث قانون المحميات الطبيعية الصادر عام 1983، ليواكب التزامات مصر الدولية في اتفاقية التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيشمل تصنيفات واضحة لأنواع المحميات، وفصلًا مؤسسيًا يضمن الشفافية بين المهام الإدارية والتنفيذية والرقابية.

كما أشارت فؤاد إلى الطفرة في موارد المحميات، حيث زادت بنسبة 2200٪ بين عامي 2018 و2024، بفضل تطوير منظومة الاستثمار المنضبط داخل المحميات، وإشراك المجتمعات المحلية في خطط الحماية والصون، مؤكدة أن “الحماية تبدأ من الناس أنفسهم”.

وفيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ، استعرضت الوزيرة جهود الدولة بدءًا من الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، مرورًا بخطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2020، وصولًا إلى خريطة مناخية تفاعلية تُنفّذ بالتعاون مع عدد من الوزارات لتحديد المناطق الأكثر تأثرًا.

كما تطرقت إلى الإجراءات المتخذة لحماية السواحل المصرية من التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر، خاصة في مدينة الإسكندرية، التي شهدت مؤخراً موجات مناخية عنيفة تم التخفيف من آثارها بفضل الحلول القائمة على الطبيعة، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر، رغم كونها من أقل الدول إسهامًا في الانبعاثات الكربونية عالميًا، إلا أنها من أكثر الدول تأثرًا، لاسيما في دلتا النيل والمناطق الساحلية، ما يجعل التكيف أولوية قصوى.

وفي ملف التصحر، أوضحت الوزيرة أن مصر قدمت خطتها الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف (2025-2030)، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري، وعدد من المؤسسات البحثية، لافتة إلى الحصول على تمويل مبدئي لمشروعات إنتاجية زراعية قادرة على التكيف مع المناخ بقيمة 12 مليون دولار.

وختمت الوزيرة بالإشارة إلى أهمية التكامل بين الاتفاقيات البيئية الثلاث: تغير المناخ، التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، مشددة على أن البيئة لم تعد ترفًا، بل أساسًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي