بين الواقع والمأمول …ندوة علمية بجامعة الدلتا حول تطوير الدراسات القانونية

كتب:الاعلامى جمال الصباغ 

نظمت كلية الحقوق بجامعة الدلتا ندوة علمية
بعنوان: “الدراسات القانونية بين الواقع والمأمول”.
تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور تامر صالح عميد كلية الحقوق بجامعة الدلتا،

شارك في الندوة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ،والدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، إلى جانب لفيف من الشخصيات الأكاديمية والقانونية البارزة في مصر.

تاتي الندوة للتأكيد على أهمية تطوير الفكر القانوني ومناهج التعليم القانونية لمواكبة التحديات الوطنية والدولية، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية.

وفي الكلمات الافتتاحية، رحب الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا بالحضور معرباً عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية، التي تجسد رؤية جامعة الدلتا باعتبارها منبرًا للتنوير وخدمة المجتمع، مشيداً بدور كلية الحقوق في ترسيخ الوعي الوطني ومبادئ العدالة.

واشار الدكتور تامر صالح عميد كلية الحقوق بجامعة الدلتا، أن هذه الندوة تأتي في إطار السعي الدائم إلى ارتقاء المنظومة القانونية أكاديميًّا وبحثيًّا ومهنيًّا، ومؤكدًا حرص الكلية على تطوير مناهجها لمواكبة المتغيرات المحلية والدولية.

ومن جهته، أكد الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا أن القيادة الجامعية تولي أنشطة الكليات العلمية أهمية كبرى، لافتًا إلى أن هذه الندوة تعزز ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتشجع الطلاب على التفكير النقدي للمساهمة في بناء بيئة قانونية معاصرة.

ووجه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الشكر إلى جامعة الدلتا على دعوتها، مؤكدًا علي عمق العلاقات والتعاون المثمر بين جامعتي المنصورة والدلتا على مر السنوات، ومعربًا عن امتنانه للحضور الكريم.

و أكد رئيس جامعة المنصورة علي ضرورة استمرار الحوار الأكاديمي بين الجامعات المصرية، والعمل المشترك لتخريج جيل قانوني واعي، مزود بالمعرفة والمهارات التي تُؤهله للمساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة وبناء الدولة المصرية الحديثة.

و تناول الدكتور أحمد جمال الدين موسى،
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق،خلال فعاليات الندوة التحديات التي تواجه كليات الحقوق في مصر، وعلى رأسها نقص أعضاء هيئة التدريس بسبب الإعارات المتكررة، محذرًا من تأثير ذلك في جودة التعليم القانوني، كما دعا إلى تكثيف عقد المؤتمرات العلمية التي تناقش تداخل القانون مع التكنولوجيا، مشددًا على ضرورة إعداد خريجين يمتلكون وعيًا قانونيًا وقدرة على التعامل مع البيئة الرقمية المعقدة.

واختتمت فاعليات الندوة بعرض تطبيقي متميز لمحاكاة قضائية قدمها طلاب كلية الحقوق بجامعة الدلتا، عبروا خلاله عن إلمامهم بالنظريات القانونية وقدرتهم على تطبيقها بشكل واقعي، مما نال إعجاب الحضور وإشادتهم.