رئيس جهاز المخلفات يستعرض بمؤتمر الأطراف بجنيف إصلاحات مصر لتطوير المنظومة

استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبدالله الوضع المؤسسي والإطار القانوني الذي قامت به مصر في منظومة إدارة المخلفات من الناحية المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية كإصلاحات كبيرة ساهمت في تطوير المنظومة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله نيابة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في اجتماع المائدة المستديرة على هامش فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل “COP17” والاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم “COP12” والمنعقد بجنيف – سويسرا حتى 9 مايو الجاري كما شارك في اجتماعات الشق رفيع المستوى للمؤتمرات.
وأشار عبدالله خلال الاجتماع إلى الخطة الاستراتيجية ومراحل تطوير منظومة المخلفات والبنية التحتية وعقود التشغيل والإطار المالي لها متطرقا إلى الاقتصاد الدائري ووجود نقاط تلاقي مشتركة مع المجموعات الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى وجود تباين في الخبرات مما يساهم في الاسترشاد لوضع الترتيبات اللازمة لكثير من الموضوعات كموضوع المسئولية الممتدة للمنتج لتحقيق الاقتصاد الدائري في مجال المخلفات خاصة فيما يتعلق بنماذج التنفيذ ودمج القطاع غير الرسمي لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة بالإضافة إلى الاقتصاد الحيوي الدائري الذي يعد مجالا خصبا للعمل فيه داخل مصر حيث تمتلك مصر حجما كبيرا من المخلفات الزراعية ومخلفات الصرف الصحي ومخلفات عضوية صناعية يمكن أن تكون خامات أولية لصناعة وقود نظيف.
ولفت إلى وحدات إنتاج الغاز الحيوي التي تعمل على مستوى الريف المصري وتستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة في تصنيع كتلة حيوية يستخرج منها غاز للطهي أو للانارة في بعض المجتمعات الريفية معربا عن أمله في التوسع في استخدام المخلفات لإنتاج الهيدروجين أيضا وتبادل الخبرات فنيا في هذا الإطار التقني الجديد.
كما لفت عبدالله إلى توجه مصر نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في صناعة الحديد الذي يعد أحد الحلول المبتكرة لتخفيف حدة التلوث الذي ينتج عن هذه الصناعة الثقيلة خلال دورة حياة المنتج نظرا لأن صناعة الحديد في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية التي تتطلب حلولا عملية سريعة; لتزايد الطلب على هذا المنتج.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف التقى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزيرة البيئة السويسرية لدعم التعاون بين الجانبين في مجالي المخلفات والكيماويات بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التعاون في الشئون الاقتصادية والعلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي وفقا لبرامج تنفيذ أجندة مصر 2030.
ولفت ياسر عبدالله إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة “خسطحذ” الذي يتم تمويله من قبل الحكومة السويسرية بمنحة للمساعدة الفنية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية على مستوى السياسات المتعلقة بالمخلفات ومنحه أخرى لخدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية ذات الصلة وذلك للمرحلة الأولى والثانية موضحا أنه تم طلب مشاركة الحكومة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لما له من دور مهم في دعم منظومة المخلفات داخل مصر وتم الموافقة المبدئية في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يلعب المهام المنوطة له في القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 27 لسنة 2022 وبصورة تكاملية مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيث يساهم بدور محوري في دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإدارة السليمة بيئيا للمواد والمخلفات الخطرة (وغير الخطرة).
كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات كنقطة اتصال وطنية وإحدى الجهات الإدارية المختصة (ضمن الجهات الإدارية الأخرى المختصة من القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلى الإدارات المختصة بوزارة الخارجية) حيث يشارك الجهاز بخبراء وطنيين في أعمال بعض فرق العمل الفنية بمؤتمرات الأطراف الخاصة بعدد من الاتفاقيات ويشارك الجهاز في الأطر التفاوضية ذات العلاقة بالمواد والمخلفات مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة العلوم والسياسات لدعم الإدارة السليمة بيئيا للمواد والمخلفات الخطرة