فعالية إطلاق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة الإثنين المقبل

كتب– أحمد قرمد :

من المقرر أن تقام فاعلية إطلاق سياسة الحفاظ على التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل محطة أساسية في صون الهوية المعمارية الحديثة للدولة.
وذلك يوم الإثنين المقبل 24 فبراير 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهراً
بالمسرح الوطني – أبوظبي .

تنطلق هذه الفاعلية بالأجندة التالية :
الاستقبال
10:30 – 11:00
الكلمة الافتتاحية
سعادة مبارك الناخي – وكيل وزارة الثقافة الإماراتية
عرض سياسة التراث الحديث
سعادة شذى الملا – وكيل مساعد قطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة 
11:00 – 11:10

توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث
11:10 – 11:15
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات “مجرى”
البرنامج التمويلي لمنح التراث المعماري الحديث
11:15 – 11:20

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري
مشروع توثيق التراث المعماري الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة
11:20 – 11:25

حلقة نقاشية حول الذاكرة المعمارية: الحفاظ على التراث الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة
سعادة شذى الملا (مُديرة الجلسة)
د. إيمان العاصي
أدينا همبل
سلطان القاسمي

لغة الجلسة: الانجليزية
11:30 – 12:15

الجدير بالذكر : صدرت السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024 استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عناصر الهوية الوطنية الإماراتية وتكثيف الجهود للحفاظ على الموروث الثقافي.
تهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تهتم بالتراث المعماري الحديث في الدولة والذي يعد أحد عناصر التراث الثقافي الإماراتي الرئيسي.
تعتبر المعالم المعمارية ذات أهمية ومكانة ثقافية كونها تشكّل عنصراً من عناصر الهوية الوطنية وجزءاً من التراث الثقافي المادي للدولة، كما تجسد قيماً ثقافية متعددة كالقيم التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسهم بدورها في ترسيخ وتعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
أهداف السياسة :
الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث:
هي مسؤولية جماعية لضمان الحفاظ على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمثل في بيئتها المبنية خلال فترة نهضتها كدولة مستقلة، حيث يعتبر التراث المعماري الحديث الرابط الذي يسد الفجوة في تطوير النسيج الحضري والتخطيط العمراني للدولة بين الماضي والحاضر.
رفع مستوى الوعي وتعزيز الفخر والهوية الوطنية:
التراث المعماري الحديث يمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية للدولة. توثيقه والحفاظ عليه يعزز الحس والفخر الوطني ويعزز مبادئ الهوية الوطنية ويعمق الشعور بالانتماء والتقدير للماضي وإنجازات الدولة.
المواءمة والتعاون بين أصحاب المصلحة:
تساهم هذه السياسة في توحيد تعريف التراث المعماري الحديث وقيمه الثقافية على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدولة وجمعيات النفع العام ومنشآت القطاع الخاص من خلال دمج العناصر التاريخية والثقافية في التخطيط الحضري، وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام وتأهيل المباني والمواقع ذات الأهمية الثقافية والمحافظة عليها، والتخفيف من الآثار البيئية السلبية.
تعزيز جهود التعليم والبحث:
وضع آليات ومبادرات تضمن دعم وتمكين جهود البحث والتوثيق والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وكذلك تعزيز الشراكات المحلية والتعاون لبناء القدرات ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة في هذا المجال.
تعزيز السياحة الثقافية ودعم النمو الاقتصادي:
المباني والمواقع ذات الأهمية الثقافية هي وسيلة مهمة لجذب السياح المحليين والدوليين المهتمين بالثقافة والتاريخ، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوسع نطاق السياحة والنمو الاقتصادي خاصة في المناطق المحيطة بهذه المواقع الثقافية والتاريخية.
الإرث والمكانة العالمية للدولة:
تعزيز مكانة دولة الإمارات وقدرتها التنافسية كدولة رائدة في حماية التراث المعماري الحديث من خلال تطوير وتنفيذ سياسة وطنية شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير الحلول التي تدعم تحقيق الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مما يعزز من سمعة ومكانة دولة الإمارات على خريطة الثقافة العالمية. كما ستمكن وتدعم السياسة في الجهود الوطنية لتسجيل الملفات في قوائم التراث العالمي وتعزيز مؤشر القوى الناعمة للدولة.
الترويج ودعم الابتكار:
الترويج للتراث المعماري الحديث يسهم في دعم وزيادة الابتكار في هذا المجال من خلال إبراز قيمته وتشجيع فناني ومهندسين الجيل الجديد على استلهامه وتطويره في أعمالهم.