شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة تبحث معوقات التصدير وتسجيل المنتجات

مصر البلد:

عقد مجلس ادارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد اسماعيل عبده اجتماعا تضمن بحث معوقات تنمية صادرات القطاع إلى الأسواق الخارجية وفقا للمستهدف بلوغ حجم الصادرات السلعية الى ١٤٥مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠. وقررت الشعبة اعداد مذكرة وافية بالمشاكل والمعوقات لتتبناها الغرفة برئاسة ايمن العشري تمهيدا لعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالبين في الوقت نفسه عقد لقاء عاجل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لبحث المعوقات التصديرية التي يعاني منها القطاع.

وكشف رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن هناك شحنات تصديرية عدة عادت ثانية للبلاد نتيجة عدم تصديق المستندات بمصلحة الشهر العقارى للشهادات الفنية التى تحتاجها عمليات التصديرسنرفع تفاصيلها في مذكرة الشعبة مقترحا العودة الى النظام القديم للتصديق على الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لإجراء تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري نظرا لان هذا الأمر يستغرق عدة أشهر .

واوضح عبده أن قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص على أن تقتصر خدماتة على التوثيق من دون التصديق، إلى جانب أن العقود التي توثق يجب أن تتضمن قيمة مالية ليُقدّر على اساسها الرسوم بنسبة ٢،٥% من قيمة العقد، ولذا فإن الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية أمام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها بأي إجراء رسمي نظرا انه لا يذكر بها أي قيمة مالية.

وأشار عبده إلى أن الشعبة من خلال الغرفة تسعى لعقد لقاء مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والمواصلات لمناقشة مشكلات صادرات هذا القطاع.

وناقش الاجتماع أيضا إمكانية التعاون بين الشعبة والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وأن الاتحاد العربي يُقدّم مساعدات عديدة لأكثر من قُطرعربي ضمن جهود الإغاثة والمساعدات التي تُقدّم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتًا إلى أن الشُعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد، هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، اللذان كشفا عن سعي الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث إلى التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق على إنشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.

وناقش الاجتماع ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع مسئول ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات، خصوصا تأخر إصدار موافقات الهيئة على طلبات الشركات المصرية، والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر حاليا.

وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تقوم بتحصيلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن قانون إصدار الدمغة الطبية يقصرها على الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية، مشيرا إلى أن لا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الأمرعلى الاطلاق. واوضح أن الشُعبة ستلجأ إلى قسم الفتوى والتشريع لحل هذا الخلاف.

وناقش الاجتماع الملف الثالث فيما يتعلق بنظام “الباركود” لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية ،لافتًا إلى أن الشُعبة تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشُعبة.