وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية “مصر 2030” تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة التي تعكس أبعادها الثلاثة، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. وقال وزير الكهرباء، في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر”، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وأضاف أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 ، كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 2024/8/26 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 عاما والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

وأشار الى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارا بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا.

وأوضح أنه مع توجه الوزارة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة قام قطاع الكهرباء بعمل خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي – رياح والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، ويتم الاعتماد في مشروعات الطاقة المتجددة بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأكد أنه بناء على ذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد على مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، وذلك لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي اللازم لشراء الوقود وتشغيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم حاليا وبوتيرة متسارعة العمل على إضافة حوالى 15 جيجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف العبء على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يتم إضافة قدرات من الطاقات المتجددة رياح – شمس) تصل إلى 22815 ميجاوات حتى عام 2030. وأوضح ان عددا كبيرا من المستثمرين أصبح علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة. وأكد أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر ستساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة. وأشار إلى أنه أهم أحد قصص النجاح المصرية كنموذج لمشاركة القطاع الخاص والحكومة معا في تحقيق المستهدفات في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعا رائدا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع.

وأكد أن هذا المشروع شارك فيه 32 مستثمرا دوليا ومحليا والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات.. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أد2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حاليا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع شركة “إيليا جريد” البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء الدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة. وأكد أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي. تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلو فولت و 220 كيلو فولت و 132 كيلوفولت بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وأيضا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يتخذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في كافة نواحي الاستخدام حيث يتم العمل حاليا على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء وتطوير عدد 19 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء لتقليل الفقد الكهربائي وتحسين أداء شبكات توزيع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وسيتم العمل في المرحلة المقبلة لباقي مراكز التحكم على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.