آخر الأخبار
التقديم الإلكتروني يبدأ غدًا.. شروط الالتحاق بمدارس التمريض الفني بالبحر الأحمر 2025 - 2026
وزير الشباب والرياضة يُنيب مدير مديرية بورسعيد لحضور جنازة الكابتن ميمي عبد الرازق
معهد التخطيط القومي يعقد جلسة علمية حول " الابتكار الإجتماعي والتنمية المستدامة
الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو
الجامعة العربية تدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
مباراه وديه .. المقاولون العرب يهزم غزل المحلة بهدف دون رد
نادي المقاولون العرب ينعي الكابتن ميمي عبد الرازق
النيابة الإدارية تجري معاينة شاملة لمبني سنترال رمسيس ومبني الإتصالات الملحق به
رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح أحدث وحدة لتفتيت الحصوات بالمستشفى الجامعى
وزير الرياضة واتحاد الكرة ينعون الدكتور ميمي عبد الرازق
نهلة مقلد:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قد يهمك ايضاً:
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
المقالة السابقة
رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
المقالة التالية