الحكم بالسجن ٧ سنوات على تشكيل عصابي في قضية تزوير إيصالات أمانة لمستشار دولى

حكمت المحكمة على تشكيل عصابي بالسجن سبع سنوات في قضية تزوير إيصالات أمانة لمستشار دولي.

بداية القضية في غضون عام ٢٠٢٠، إذ تعرض مستشار قانوني (محام دولي) لمؤامرة شبيهة بقصة فيلم حرب إيطاليا.

يعمل المستشار القانوني بالخارج وتصادف قيامه بالتحقيق مع أحد العناصر الإجرامية الهاربة بإحدي دول الخليج والذي سبق اتهامه في قضية استيلاء علي 11 مليون ريال من أموال الشركة التي يعمل بها،واكتشف الواقعة المستشار القانوني، ومن ثم تابع إجراءات التحقيق مع المتهم حتى أحيل للمحكمة الجنائية، وتم استدعاء المستشار للشهادة أمام المحكمة.

قام المتهم المذكور بالاتصال بالمستشار وتهديه بأنه سيفضحه على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واتهامه بما يمس شرفه على نهج فيلم حرب إيطاليا، ولكن لم يهتم المستشار لتهديد المتهم إلا أنه أثبت التهديد في محضر جلسة المحاكمة الجنائية واحتفظ بصورة منها.

وفي شهر فبراير من العام الماضى فوجئ المستشار ( أثناء قضاء إجازته السنوية بمصر)، بقيام ظابط تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الشيخ زايد يقتحم عليه مسكنه ليتفاجأ بصدور ( ٧ أحكام قضائية)، بالحبس لمدة ١٩ سنة بتهمة إصدار ( ١٤ أيصال آمانة) لأشخاص لا يعرف عنهم شيئ.

وتفاجئ المستشار بأنهم عبارة عن تشكيل عصابي مكون من (١١) شخصا تابعين للشخص القاطن بالخارج، يتزعمهم محام وجميعهم من منطقة حلوان، وتم التحقيق مع المحامي وأحيل للمحكمة التأديبية، وكذلك حصل المستشار على البراءة بعد ورود تقرير الطب الشرعي والذي أثبت أن الإيصالات كلها مزورة صلباً وتوقيعا.

وبالتالي قررت المحكمة إحالة المتهمين المذكورين في إيصالات الأمانة للمحكمة المختصة بتهمة التزوير، وتم الحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات.

وجرى حبس أحد المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤، ومازال الباقين هاربين، وتكثف مباحث حلوان من جهودها للقبض عليهم.

كل ما سبق مقدمات لما جرى لهذا المحامي الدولى الذي لم يفعل شيئا إلا الدفاع عن حقه ورفضه أوضاعا مقلوبة وظالمة، انتهت بتزوير إيصالات أمانة له، هل آن الأوان لتدخل المشرع الجنائي المصري بوقف التعامل بإيصال الأمانة المطروحة على الطرقات لكل من هب ودب لاستخدامها فى الإضرار بالناس وذبذبة الاستقرار فى المجتمع؟.

المحامي الدولي صاحب المشكلة لديه من الإمكانيات المادية والمعنوية ما مكنه من التصدي لهولاء المجرمين، فكم من مواطن لا طاقة له بتكاليف المحاماة والمحاكم فيقبل ابتزاز هؤلاء المجرمين؟!.