مصر والتغيرات فى المناخ

كتب لواء مهندس /السيد نوار 

تتعرض مصر في هذه الأيام لارتفاع في درجة الحرارة نهارا ثم هبوط ليلا في نفس اليوم مع الشعور بالبرودة.

إن مصر شديدة التأثر بالتغيرات في المناخ، مع زيادة موجات الحر و العواصف الترابية التي تتعرض لها سواحل البحر الأبيض مع معدل ارتفاع درجة الحرارة كل عشر سنوات، بحوالي نصف درجة تقريبا.

إن مصر من أكثر الدول التي تتأثر بالتغيرات في المناخ بالرغم من أنها من أقل الدول إسهاما في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

و قد قامت مصر بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التغير في المناخ حتى عام 2050 بهدف ضمان استمرار جودة المشروعات القومية و الحماية من تأثير التغيرات المناخية تهدف إلى :

* تنفيذ المشروعات القومية قليلة الانبعاثات في جميع القطاعات

* المرونة مع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية و تقليل الآثار السلبية لتأثيرها.

* تحسين إدارة و حوكمة العمل في إدارة التغيرات المناخية.

* تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية

* الاهتمام بالبحث العلمي و نقل التكنولوجيا و تنمية الوعي لمكافحة التغير في المناخ مع توفير المعلومات المتعلقة به و تسهيل وسائل الحصول عليها

و تعمل الاستراتيجية المصرية على تقليل الانبعاثات باستخدام الوسائل المناسبة في جميع القطاعات الصناعية و الزراعية و الطاقة و النقل و التكيف مع التغيرات المناخية في الزراعة و الموارد المائية و المناطق الساحلية و الصحة

**جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر**
و قد اتبعت الدولة المصرية نهجا تشاركيا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وشركاء التنمية الإقليميين والعالميين بالآتي : ـ

* فقد تبنت وضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء .

* تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء، كما أطلقت مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، ويستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار .

* شارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من “الحوافز الاقتصادية” لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر .

* يتم تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية .

* على الرغم من مساهمة مصر بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، حيث قامت الحكومة بإطلاق “تعريفة التغذية للطاقة المتجددة”، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، تضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان. وتستضيف مصر كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات.

و يبقى في النهاية أهمية الوعي الجمعي بين المصريين بخطورة التغيرات المناخية