مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
بنات الغربية يتصدرن أوائل الدبلومات الفنية 2025.. والمحافظ يُشيد بـ "فخر المحافظة ومستقبلها المشرق" «رائد» تطلق المرحلة الثانية من حملة «تيراميد» لتسريع التحول العادل للطاقة في المتوسط بالصور والاسماء أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية 2025 وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ66 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة وتؤكد: ٤ مصابين بمركز طما بسوهاج فى معركة بالأسلحة النارية والبيضاء باريس سان جيرمان وتشيلسي اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2025.. الموعد والقنوات الناقلة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يفتتح القاعة الرئيسية بعد ترميمها وتطوير سيناريو العرض بها نظرًا للإقبال الشديد..الجامع الأزهر يطلق الدورة الثانية لتأهيل خريجي الأزهر للعمل بالرواق الأزهري بيراميدز يُنهي الجدل حول صفقة تبادلية مع الزمالك: بوبو وزلاكا باقيان بأمر يورشيتش مدحت شلبي يكشف كواليس أزمة تعديل عقود لاعبي الأهلي: إمام عاشور أبرز المستفيدين والشحات مرفوض

خبير اقتصادي: السياسة النقدية وحدها لاتكفى

رشا الشريف:

قال هاني توفيق لاشك ان رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه هما خطوتان سليمتان فى الطريق الصحيح ، ولكن مالم يصاحب السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزى ، سياسات اخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية فى نفس الوقت ، فلن نكون قد تحركنا من موقعنا ، ولا امل فى نمو اقتصادى ، او تنمية ، او ازدهار .

قد يهمك ايضاً:

واوضح توفيق أن السياسات المطلوبة هى تلك التى تهدف الى زيادة ايرادات الدولة من كافة انشطتها الاقتصادية ، والاستثمار وازالة معوقاته المعروفة ، والانتاج والتشغيل ، والتصدير ، وخفض نفقات الحكومة ، و اخيراً وليس آخراً : الاستغلال الامثل لموارد الدولة المحدودة.

وأشار إلى أنه وبمنتهى الصراحة ، فإن الأمر يستدعى حكومة اقتصادية من الطراز الأول ، وعقولاً جديدة ذات افكار حديثة وخبرة دولية عميقة ، مع تمكين اعضائها من كافة مفاصل الدولة ، ومواردها ، وثرواتها ، وطاقاتها الانتاجية المعطلة ( تفعيل مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة )، دون كل ذلك ، فلا أمل يرجى من اى قرارات بصدرها البنك المركزى او خلافه.

وأضاف أنه وبالرغم من ان سعر الجنيه حالياً مقوماً “نظرياً”بأعلى من قيمته الحقيقية ، الا انه من المنتظر ان يستمر تحريكه تدريجياً وبمرونة الى ان يصل لنقطة التوازن Equilibrium ، وهى النقطة التى يتساوى فيها سعر السوق مع السعر الرسمى ، وهو ماتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى ، و يتطلب “ذخيرة” كافية لدى البنك المركزى ليستطيع الدفاع بها عن السعر الرسمى للدولار.