آخر الأخبار
علاء عبد العال يقرر تصعيد اللاعب أحمد ياسـر ديفندر مواليد 2007 بعد تألقه مع فريقه
محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة
حضور لافت لكبار السن في لجان انتخابات النواب 2025 بأسوان
"القومي للبحوث الفلكية": هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب غرب جزيرة كريت باليونان
وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
الشموع الليبي يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم حسين الشحات
السبكي: أكثر من 31 مليون فحص معملي متقدم في محافظات التأمين الصحي الشامل
الرئيس العراقي: ندعو للمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب
قضية مصيرية في COP30: غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعو إلى عمل عاجل للحد من ارتفاع الحرارة عن...
اكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد والقانون أن التصوير اصبح تدمير للحياة الشخصية و الخصوصية .
وقال نصيف في بيان صحفي اليوم ان التصوير كان في الوقت السابق هو التقاط الصور بكاميرات مخصصة للتصوير و لالتقاط الصور التذكارية برضاء من في الصور
لكن بعد التطور السريع و التقدم التكنولوجي اصبح التصوير موجود في اجهزة كثيرة كالساعات و الاقلام و بالاخص التليفونات المحمولة الذي اعتبره في راي اصبح مرض التصوير بالموبايل
قد يهمك ايضاً:
كشف أن نسبة كبيرة من مستخدمي التليفون المحمول يستخدموا الكاميرا الخاصة به للتصوير و يصور اي شخص دون علمه و دون رضائة و اصبح هذا التصوير كارثة تولد الكثير من المصائب و الكوارث
أكد ان القانون قد وضع ضوابط للتصوير
فقد كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، استنادا علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شؤونهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب، فالقانون نص علي عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها وأشار لذلك الدستور
أشار إلى أن المادة ٥٧ من الدستور نصت علي: “أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل
تعسفي، وينظم القانون ذلك
اضاف أن المادة ٢٥ من قانون تقنية المعلومات نصت علي ان الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ٦ اشهر و بغرامة لا تقل عن ٥٠ الف جنية و لاتجاوز ١٠٠ الف جنية او احدهما كما نصت المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن
أضاف أنه رغم تلك النصوص و نجد ان غالبية مستخدمي التليفون المحمول يقتلون الحرية الخاصة فحينما تذهب في اي مكان تقول لو سمحت خلي بالك مش عايز اتصور و تجد من تطلب منه متضايق
مؤكداً أن هذا الموضوع أصبح صعب و يشكل ماساة كبيرة
وطالب بأن نفوق و نعلم حجم الكارثة التي تحدث الان و ذلك بخلاف من يقومون بتصوير البعض سرقة
أشار إلى أن التصوير العشوائي نتائجه كارثية و تسبب في هدم وخرب بيوت كثيرة وتسبب في ترك البعض عمله وضياع مصادر الرزق فقد اصبح الخروج في اي مكان يجب التركيز جيدا حتي لايتم تصويرك دون علمك او اثناء التقاط احد الصور ان تظهر فيها هذا إلى جانب تصوير العذاء .
