مدعوم من 
عمال مصر يطالبوا مجلسي الشيوخ والنواب بحفظ حقوقهم بقانون العمل الجديد
كتب / محمد الجندي
طالب عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من الساده اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالنظر في مواد قانون العمل الجديد قبل الموافقه عليه والحفاظ علي حقوق العمال المكتسبه في ظل الاتفاقيات الدوليه والقانون واللوائح التي تحفظ حقوق العمال علي مدي سنوات الوظيفه خاصة وأن مجلس الشيوخ سيقوم بمناقشة القانون غدا الأحد الثاني من يناير لعام 2022
ولو نظرنا التعديلات الجديده بالقانون تجد المشرع اعطي الحق في القانون الجديد في تعديلاته لصاحب العمل انهاء خدمة العامل قبل نهاية العام ب 3 شهور وان ينهي أحد طرفي العلاقه عقد العمل دون الرجوع للطرف الثاني وهذا يجعل صاحب العمل من السهل أن يقوم بإنهاء العلاقه مع العمال ويستغني عنهم
وهنا توجد مشكله أن قانون التأمينات لم بصرف معاش للعامل حتي لو خدم أكثر من. 20 عام وبالتالي لابد أن يستمر العامل حتي يصل سن الستين لصرف المعاش
وطالب العمال بأن ينظر نواب مجلسي الشيوخ والبرلمان للقانون بنظره العامل لابنظرة صاحب العمل وأن هناك إجحاف للعمال وعدم حماريتهم من الفصل التعسفي وهل أن هناك حق العامل أن يذهب الي المحكمه للحصول علي حقه
قد يهمك ايضاً:
السؤال من الذي يقوم بتربية ابناؤه اذا استغني عنه صاحب العمل
وطالب العمال بتعديل قانون التأمينات والذي منع صرف المعاش للعمال المحال للمعاش والذي خدم أكثر من 20 عام
واكد عدد كبير من العمال بقطاع الأعمال العام ان هناك خلل في قانون التأمينات الاجتماعيه ولابد من تعديله قبل تطبيق المعاش المبكر للعاملين بالشركات وإتاحة الفرصه للعامل الذي خدم أكثر من 20 عام لصرف معاش حتي يتمكن من المعيشه ووضع مواد لحماية العمال من التشرد
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لايوجد أكثر من ممثل الاتحاد العمال بمجلس الشيوخ سوي النائب خالد عيش نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ولابد من تظافر جهود النواب ممثلي الشعب والعمال جزء من الشعب ولابد من وقفه بمجلس لتعديل مواد القانون التي جائت ظالمه للعمال وخدمة القطاع الخاص علي حساب العمال
وطالب العمال نواب البرلمان بوضع الضوابط قبل إقرار القانون خاصة وأن النواب هم من يلجأ إليهم العمال إذا ما تعرض اي منهم لمشكله عقب تطبيق القانون