أحمد غزاله يكتب السياسات المالية ، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

بقلم أحمد غزاله 
أصدقائى القراء ، يسعدني التواصل معكم في أول يوم من العام الجديد 2022 م ، والذي أسال الله العظيم أن يحمل لنا هذا العام مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر ، ولأمتنا العربية والإسلامية ، وأتناول معكم موضوعا اقتصاديا هاما تستهدفه جميع الدول والحكومات المختلفة وهو الاستقرار الاقتصادي وكيفية الوصول إليه ، وتتعدد الطرق والوسائل المختلفة التي تستخدم للوصول لهدف الاستقرار الاقتصادي ، ولكن ما أشير إليه في هذا المقال السياسات المالية للدول لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الهدف المنشود والوصول لأعلى مستوى من الاستقرار الاقتصادي ، وكعادتي مع القارىء في تناولي للقضايا الاقتصادية أحاول عدم الإبحار في تفاصيل اقتصادية دقيقة احتراماً للقارى غير المتخصص في الشأن الاقتصادي، فيمكن أن نوضح لكم بداية أن مفهوم الاستقرار الاقتصادي يدور حول تحقيق المجتمع للتشغيل الكامل لجميع موارده الاقتصادية المتاحة لديه مع احتفاظه بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي ، ومحاولة تفاديه للتغيرات الكبيرة في مستوى الأسعار ، وما أقصده بالتشغيل الكامل ليس الوصول بالبطالة إلى مرحلة الصفر ؛ حيث أن هذا الأمر يكون من الصعب جداً تحقيقه حتى مع أكبر اقتصاديات العالم ، وإنما ما نقصده هنا بالتشغيل الكامل هو الإختفاء النسبي لظاهرة البطالة ، والوصول بمستوياتها لأدني مستوى ممكن ، وتلعب السياسات المالية للدول بوصفها أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية العامة ، والتي تستخدم فيها أدوات المالية العامة من إيرادات ونفقات عامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب ، حيث تساهم السياسات المالية بدور فعال سواء في أوقات الرواج أو الكساد الاقتصادي ؛ حيث لها تأثير قوي في مستوى التشغيل ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الوطني ، وتحاول السياسات المالية تحقيق هدفها المنشود بواسطة أدواتها المختلفة المتمثلة في السياسات الضريبية ، والإنفاق الحكومي ، والدين العام ، ومن هنا يأتِ دور السياسة المالية متكاملاً مع كافة سياسات الدول المختلفة مثل سياساتها النقدية لتحقيق أعلى مستوى من الأمان الاقتصادي ، والذي ينعكس أثره على شعوب هذه الدول ، ومن هنا تحدث النهضة الاقتصادية المطلوبة ، وإلى اللقاء مع القارىء الكريم في كتابات لاحقة إن شاء الله .