أول بلاغ للنائب العام ضد المحلل الشرعي

أحمد داود

 تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي يدعي أنه محلل شرعي وتزوج 33 مرة.

وقال «صبري» في البلاغ المقدم ضد المحلل الشرعي إنه  بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وعبر إحدى القنوات الفضائية، ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج 33 مرة، ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك، وأنه يعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لجميع القواعد الشرعية والقانونية.

وإستند في إقامة الدعوى على بيان دار الإفتاء

وتابع، في بلاغه، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، قالت فيه إن زواج المرأة المَبْتوتة –أي المطلقة ثلاثًا- لتحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ»، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

وأحدثت تصريحات محمد الملاح الذي يُعرف بالمحلل الشرعي حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تحدث عن زواجه 33 مرة بحجة الحفاظ على بيوت كثيرة من الخراب، وأنه كان يدخل بكل سيدة يتزوج منها، وأن الجهات الرسمية خاصة الأوقاف، ردت رسميًا على تلك التصريحات في بيان واعتبرت ما يقوم به الرجل حرام شرعًا لكن المحلل له ضوابط كثيرة وأنه افتقد لأغلبها.

هجوم من رواد منصات التواصل الاجتماعي

وتابع أن أغلب رواد منصات التواصل الاجتماعي هاجموا الرجل بشكل كبير لأنه استخدم المحلل الشرعي كمهنة، وأنه لم يراع الضوابط الشرعية في الزواج من السيدة المطلقة 3 مرات من زوجها، وهي أن تتزوج رجلًا بشكل طبيعي وتعيش معه حياة زوجية دون أي شروط وأن الطلاق بينهما يأتي بالمصادفة نتيجة خلافات أو أمر تستوجب استحالة العشرة، وأن مدة زواجهما لا تكون محددة بمدة حتى يكون الزواج حلالًا قبل أن تعود إلى زوجها الأول في حالة رغبة الطرفين.