الحكومة تسحب مشروع قانون الثانوية العامة من مجلس النواب

كتب_سعد درويش:
أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحب مشروع قانون الثانوية العامة ، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. المقدم من طرفها للبرلمان وذلك لمراجعته و لاجراء تعديلات على مواد القانون ، وجاء ذلك بعض رفض أعضاء مجلس الشيوخ للقانون في الشهور القليلة الماضية .
قد صرح الدكتور طارق شوقي أن هذا جاء بقرار من مجلس الوزراء ، و بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويترتب على سحب الحكومة القانون من مجلس النواب مايلي:
👈- استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يُحاسب الطالب على درجاته عند دخول الجامعة.
👈- لن يتم تقسيم شهادة الثانوية على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون.
👈- سوف تستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة.
👈- سوف يستمر الصف الأول الثانوي “تجريبيا لا يضاف للمجموع” والثاني الثانوي “تجريبيا لا يضاف للمجموع”.
👈- لن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة مقابل دفع مبالغ مالية أو غير مالية.

وكان رد وزير التعليم على سحب الحكومة القانون من مجلس النواب ، أنه لا نية لإلغاء القانون، والقانون ساري وسلطات الوزير كما هي بالنسبة للامتحان إلكترونيا أو ورقيا ، وأن الامتحانات القادمة إلكترونية كما أوضحنا، ونظام الأسئلة الجديد كما هو، ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد على قانون التعليم.
وأشار وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون التعليم ليس القانون الوحيد الذي تم سحبه من البرلمان اليوم ، ولكن الحكومة قامت بسحب عدة قوانين وليس قانون التعليم فقط.

وأضاف الدكتور طارق شوقي : نحن آثرنا سحب مشروع تعديل قانون التعليم من مجلس النواب ، لإضافة بعض الشروح والإضافات لإكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس مرة أخرى.