ماعت :تصنّيف الخارجية الأميركية لجماعة (الحوثيين) كمنظمة إرهابية خطوة إيجابية يجب اعتمادها لدى الدول المساندة لحقوق الإنسان في العالم

كتب – بهاء المهندس:

خلال اجتماع مشترك لثلاث مراكز حقوقية دولية، صدر البيان التالي:

يرحب كل من ، “المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي” و ” مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” و “المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان” بالقرار الشجاع الذي اتخذته وزارة “الخارجية الأميركية” بتصنّيف الجماعة الإجرامية في دولة “اليمن” والمعروفة باسم (الحوثيين) كمنظمة إرهابية.

إن المراكز الموقعة على البيان المشترك، يعتبرون هذا التصنيف خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح جاءت لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها تلك الجماعة الإرهابية على مدار السنوات من كافة الأعمال الإجرامية التي يطول شرحها والتي استهدفت الحجر والشجر والبشر في دولة (اليمن)، بل وامتدت لاستهداف أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الحيوية والمواقع الدينية في “المملكة العربية السعودية” ((الدولة المجاورة)) بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية المصدر، بالإضافة لتهديد الملاحة والتجارة الدولية في “البحر الأحمر” ومؤخراً محاولة اغتيال الحكومة اليمنية الشرعية في تفجير بمطار عدن الدولي والتي نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الأبرياء.

وتدعوا “المراكز الحقوقية” كل من المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته، وحكومات دول العالم لاسيما الملزمة بحماية حقوق الإنسان، لاعتماد هذا التنصيف لجماعتي (الحوثيين) في “اليمن” و (حزب الله) في “لبنان” كمنظمات إرهابية إجرامية عابرة للدول، وذلك لتتبع الإرهاب الإيراني عبر العالم ومكافحته أينما وجد.

ويؤكد “الموقعون على هذا البيان” بأنه يجب وضع حد للنظام الراعي للإرهاب في (إيران) وفق القانون الدولي لوقف تمويل الإرهاب الذي أصبح يستهدف جميع الأمم، وإن صواريخ وجرائم (الحوثيين) وشبكات (حزب الله) الإرهابي في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية التي يلقى القبض عليها هي خير دليل على سياسة (إيران) التخريبية التي تهدد الأمن والسلمالدوليين.

و يجددون إدانتهم وبشدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام الإيراني بحق المعارضين والناشطين الذين مازالوا يتعرضون لأشد الفظائع ولكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي المستمر في سجون هذا النظام الراعي والداعم للإرهاب.

المراكز الموقعة على البيان:

المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ مملكة النروج.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان/ جمهورية مصر العربية .

المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/ الأرجنتين.

صدر في: 14/1/2021