2017  عام  الاصلاح الإقتصادي وبدء التنميه المستدامه إجراءات الاصلاح الاقتصادي أسفرت عن تعاف ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية

كتب – حمدى شهاب:

كشف دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بعنوان ( الحصاد الاقتصادي لعام 2017 ) ان  الاقتصاد المصري على مدى عدة سنوات واجه تحديات جسيمة فرضتها الاضطرابات الداخلية، وتفاعل معها التغيرات الإقليمية، متمثلة فيما يعترض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات في السعودية وأثرها على مصر، استمرار حرب اليمن، الوضع المتدنى في سوريا و العراق، والتطورات الاخيرة في لبنان، فضلا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع اسعار السلع الاساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة

 وقال الدكتور عبدالمنعم السيد ندير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان هذه التطورات قد استلزمت اتخاذ اجراءات اقتصادية قاسية وإصلاحات هيكلية، لطالما تقاعست عنها الحكومات السابقة تخوفا من أثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري

 اكد أن هذه الاجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها خلال عام 2017 وأسفرت عن تعاف ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات ونستطيع وان نقول ان عام 2017 هو عام ( الاصلاح الإقتصادي وبدءالتنميه المستدامه)

وتوقع أن تؤتى المشروعات التنمويه التى بدأت والبدء فيها خلال عام 2017 والأعوام السابقه له خلال الأعوام القادمه مشيراً إلى أن  مشروعات وإكتشافات الغاز الطبيعي ستكون مع بدايه عام 2018 ومشروعات الثروه السمكيه والاستزراع السمكي ستكون نتائجها خلال عام 2018 كما ان المشروعات الكبرى الأخرى المتمثله فى مشروع بناء المليون وحده سكنيه والذى تم بالفعل بناء أكثر من 450 الف وحده سكنيه محدوده ومتوسطى الدخول ومشروع استزراع مليون ونصف فدان التى تم البدء فيه وستكون هناك نواتج خلال عام 2018

وأوضح انه بالرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، فقد شهد النشاط الاقتصادى تحسنا ملحوظا، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا ليصل إلى 4.6% فى النصف الثانى من السنة المالية 2016/2017 وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ العام المالى 2009 – 2010، متغلبا بذلك على صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير نظام النقد الأجنبي في 3 نوفمبر 2016، وما اتخذه البنك المركزي من سياسات نقدية تقييدية لمواجهة هذه الضغوط.

اشار إلى ان  هيكل النمو الاقتصادي شهد تغيرات ايجابية بانخفاض معدل الاستهلاك وارتفاع معدل الصادرات، وعند النظر الى الانشطة القطاعية نجد نمواً ملحوظاً في قطاع الكهرباء مقارنة بالفترات السابقة، كما انتعشت الانشطة العقارية، على حين تراجع قطاع الاتصالات والمعلومات.

واضاف ان هناك النمو الملحوظ الذي شهده القطاع الحقيقي والانشطة الانتاجية فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول الخام وتكريره) خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 127.7 مليار جنيه، مقابل 114.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2016، بنسبة زيادة قــــدرها 11.7%.