أصدرت المحكمة العسكريّة الدّائمة، حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات، ذلك بعد ثبوت التهم الموجّهة إليها وهي “التعامل مع اسرائيل”.
وكانت الخطيب قد مثلت أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن، منير شحادة، حيث خضعت للاستجواب فى حضور وكيلتها المحامية، جوسلين الراعى، فى التهمة الموجهة إليها وهى “التعامل مع اسرائيل، ودخول إسرائيل”.
وأوضحت الخطيب في افادتها ان،”كل ما فعلته ان صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر “تويتر” يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر”.
وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص عندما علمت انه “اسرائيلي”، اعتبرت ان “هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصا وان كل حساباتها كانت مفتوحة.
ونفت الخطيب دخولها إسرائيل على الإطلاق، أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.
وفي نهاية الاستجواب، قدّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشدّدة على “ان موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها”، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”