مسطرد – قلعه صناعه وتكرير النفط الشركة المصرية للتكرير – أرك….امتداد للانجازات البترولية

م. استشاري – هاني فاروق إسماعيل:

عضو اللجنة العلمية – نقابه المهندسين المصرية

في مجمع مسطرد للبترول على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة بمحافظة القليوبية تقام اكبر مشروعات صناعه و تكرير النفط وهي استكمالا لانجازات البترول, ورغم ان هذا المشروع بدأت خطوطه الأولي في نهاية الالفينيات الا انه ظهر شامخا مع انجازات الاستقرار السياسي.

ففي عام 2006، قامت لجنه استشاريه بإجراء دراسة لتحديد جدوى بناء وتشغيل منشأة بترولية لتجهيز المنتجات النفطية في مصر وافادت هذه الدراسة إلى أن إنشاء مرفق لتجهيز المنتجات النفطية سيكون خيارا مناسبا لمصر بالنظر إلى النقص المحلي في الديزل. وبناء على ذلك، تم الحصول على ارض المشروع خلال 2006 نيابة عن الشركة المصرية للتكرير (أرك) صاحبه المشروع، مع اتفاق حكومي لموقع المشروع. واستجابة لهذا الطلب المتزايد على المنتجات النفطية المكررة (المصنعة) في مصر،تم اقرار المشروع وهو مشروع سيعمل على رفع مستوى مصفاة شركه القاهرة لتكرير البترول المتواجدة حاليا مع مراعاة اضافه وحدات جديدة لتجهيز المنتجات البترولية.

ومن المقرر أن يقوم هذا المشروع بتنقية النفط المتبقي الذي تنتجه مصفاة شركة القاهرة للبترول إلى العديد من المنتجات.

وبناء عليه تأسست الشركة المصرية للتكرير (أرك) لبناء وتشغيل النفط لتحقيق الغرض من هذا المشروع.

وسيوفر مشروع أرك قيمه سنوية للهيئة المصرية العامة للكهرباء تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي كما ان المشروع لديه عديد من الفوائد الاقتصادية الملموسة بما في ذلك توفيرالطلب المحلي المتزايد علي المنتجات البتروليه.

ونتيجه الزيادة القوية في النشاط الاقتصادي في مصر ذاد الطلب الداخلي على المنتجات البترولية والطبيعية ويعتبر الغاز هوالتحدي الأهم الذي يواجه صناعة النفط والغاز في مصر ومن أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من تصدير المنتجات النفطية المربحة، سعى قطاع البترول إلى تحقيق ذلك لتعظيم استخدام الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي. وشمل ذلك تحويل 000 70 سياره لاستخدام الغاز الطبيعي وإنشاء 103 محطه لتعبئة الغاز الطبيعي.

وتقوم تسع مصافي للبترول، في خمس محافظات في جميع أنحاء مصر بتوفير الطلب المحلي على المنتجات النفطيه النهائية.

ومع تزايد الطلب المحلي، لا تستطيع هذه المصافي التسع تلبية جميع الاحتياجات المحلية وبالتالي استيراد المنتج البترولي النهائي كان هو البديل لسد هذا العجز من المنتجات البتروليه. كما أن عدم قدرة هذه المصافي على تلبية الطلب المحلي تفاقم بسبب عدم تطابق مواصفات هذه المنتجات بالمواصفات العالميه لأن هذه المصافي لا تمتلك التكنولوجيا الحديثه لمعالجة هذه المنتجات لتكون علي مستوي الجوده المطلوبه.

 

ولتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية المكررة في مصر، تم تأسيس الشركة المصرية للتكرير أرك في يوليو 2007 كشركة لتصميم وبناء وتشغيل شركه لمعالجة النفط مجاورة لشركة القاهرة لتكرير البترول CORC والتي انشأت في عام 1969 وهي جزء من شركه السويس لتصنيع البترول بالسويس والتي تم نقل بعض وحداتها الي مسطرد بمحافظه القليوبيه للحفاظ عليها من القصف الاسرائلي بعد حرب 1967. وستعمل الشركة المصريه للتكرير على زيادة إنتاج المنتجات من شركة CORC لإنتاج منتجات بترولية إضافية عالية الجودة ضرورية للاستهلاك المحلي علي مستوى مصر.

تقع شركة CORC ومرافق التخزين التابعة لشركة خط أنابيب النفط في مجمع مسطرد للبترول على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة بمحافظة القليوبية. والمشروع مملوكا من قبل المستثمرين المصريين والعرب من القطاع الخاص والمؤسسات العامة المصرية والمؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسة العامة المصرية للبترول بنسبة 24٪ .

وقد وقعت شركة أرك عقدا مقطوعا مع شركة هندس آند كونستركشن في كوريا الجنوبية وشركة ميتسوي وشركاه اليابانية لبناء المشروع علي ان يكون العمر الافتراضي للمصنع هو 25 عاما  وقد تزيد. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك تكاليف التمويل، حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي. وقامت شركة وورلي بارسونز بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع.

وقد اتفقت الشركة المصرية للصناعات الكيماوية وشركة القاهره لتكرير البترول CORC وشركة بيك على أن تكون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص  والذي تم الاتفاق بينهم علي:

• بيع بقايا الغلاف الجوي أرك لاستخدامها كمواد وسيطة للمشروع
• شراء جميع المنتجات البترولية عالية القيمة من مشروع أرك
• توفير كل ما يلزم من سعة التخزين والنقل لجميع المنتجات.

 

وستمكن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهيئة المصريه العامه للبترول من إنتاج منتجات من شأنها أن تقلل من اعتماد مصر على واردات النفط. وسوف يستفيد مشروع أرك إلى حد كبير من المواد الخام من الوحدات القائمة في منشآت الشركة، وسوف يبيع منتجاته المكررة إلى الهيئة المصرية للغازات بأسعار دولية. وسوف تنتج شركة أرك كثير من المنتجات النفطيه الهامه للسوق المصري والعالمي منها الديزل والكيروسين والبنزين ووقود الطائرات والغاز المسال والكبريت وفحم الكوك للتسويق للسوق المحلي والتصدير.

 

وستسمح منتجات شركة أرك لمصر بأن تعتمد بشكل أكبر على المنتجات المنتجة محليا من الديزل المستورد وغاز البترول المسال.

واهم الفوائد الاقتصاديه للمشروع هو تطوير العلاقه بين القطاعين العام والخاص لتطوير شركه قائمه وهي القاهره لتكرير البترول كما ان منتجات المشروع سوف تحد من احتياجنا الي استيراد المنتجات البتروليه وسوف يدخل خزينه الدوله المصريه أكثر من بليون جنيه مصري سنويا وهذا نتيجه طبيعيه لتقليص تكاليف شحن المنتجات والتي كانت الحكومه تقوم بأستيرادها و تكاليف التأمين عليها وكما يضاف الي خزينه الدوله الواردات الماليه نتيجه لخدمات التخزين في مستودعات الدوله ولاول مره سوف تحصل مصر علي الديزل المصنع محليا بمواصفات عالميه كما يقوم المشروع بأنتاج 3.5 مليون طن من وقود النقل وهو الديزل و وقود الطائرات ومكونات البنزين وهو ما يحتاجه السوق المصري, ويجب ان لا نغفل بأن هذا المشروع ساعد في توفير اكثر من 10000 فرصه عمل اثناء مراحل التركيب واكثر من 700 وظيفه دائمه لمده تشغيل المشروع وهو 25 عاما.

ان الايادي المصريه عندما تجد من يدعمها فلا مانع ولا حاجز او حائل يحول بينها وبين النجاح ….. فلنزرع الامل في نفوسنا قبل ان نحمل المعول في البناء.