اليوم.. السعودية تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020 بهدف مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتبت – نهلة مقلد:                                                                                                        تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020 الذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطة تحقيقها عام 2030، ضمن جهود المملكة لمواصلة مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيقام هذا العام افتراضيًا في ظل ظروف جائحة كورونا.

وسيمثّل السعودية في المنتدى عددٌ من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث سيرأس مشاركة المملكة معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان .

وسينطلق المنتدى اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة 17 يوليو تحت عنوان “العمل المعجّل والمسارات التحويلية .. تحقيق عقد العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة”.

وسيطلق خلال المنتدى التقرير السنوي للتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الذي سيتضمّن جهود الدول المشاركة ومشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

السعودية تشارك فى المنتدى السياسى رفيع المستوي وتستضيف مجموعة العشرين 

وتشارك المملكة العربية السعودية هذا العام في المنتدى السياسي رفيع المستوى وهي ترأّس وتستضيف مجموعة العشرين، حيث تؤكد المملكة في مشاركتها جهودها العالمية وإدراكها لأهمية تعاون المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال إسهاماتها عالميًا في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث ودعمها المستمر للمنظمات الدولية خصوصًا خلال جائحة كورونا.

كما ستتطرّق مشاركة المملكة إلى إبراز جهودها المحلية خلال هذه الجائحة من مبادرات لدعم الصحة والاقتصاد ودعم منشآت القطاع الخاص والمستثمرين للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

وسيسلّط ممثلو المملكة خلال فعاليات المنتدى الضوء على خطة خارطة الطريق التي وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدّم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات بالتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أنّ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر تتمحور حول دعوة جميع الدول الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل للعمل على تعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض، وتتضمّن هذه الأهداف أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، ومجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.