مدعوم من 
في أولى جلسات مناقشة القانون المعروض من الحكومة بمجلس النواب .. الصحة : الموافقة المبدأية على قانون التأمين الصحي الشامل بالأغلبية عن طريق التصويت
كتب_ السيد حجازى
حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة.
تناولت الجلسة مناقشة مشاريع قوانين التأمين الصحي من حيث المبدأ المقدمة من كلاً من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وستين أخرين، والمشروع المقدم من الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة وستين أخرين، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة المبدأية عليه اليوم بأغلبية تصويت أعضاء تلك اللجان.
قد يهمك ايضاً:
وسيتم غداً مناقشة مواد القانون المعروض من الحكومة كلاً على حدة، على أن يتم التصويت على كل مادة على حدة مع امكانية اضافة أي تعديل بناء على المقترحات المقدمة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن النواة الحقيقية في القانون الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، لافتاً الى أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع، مشيراً الى أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريتة وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.
وأضاف أن العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، سيدفعون ١٪ من أجر الاشتراك و ٣٪ عن الزوجة الغير عاملة او التي ليس لها دخل ثابت و١٪ لكل من الابناء بحد اقصى ٢ من الابناء و ١.٥٪ فيما زاد من الابناء، بينما يدفع الأرامل والمستحقون للمعاشات ٢٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، بينما يدفع أصحاب المعاشات ٢٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و ٣٪ عن الزوجة الغير عاملة او التي ليس لها دخل ثابت و١٪ عن كل مُعال او ابن بحد اقصى ٢ من الابناء و ١.٥٪ فيما زاد من الابناء.
وقال وزير الصحة والسكان أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
وكشف وزير الصحة والسكان الى انشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية” يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذة الهيئة إلى توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتاً الى أن مهمتها الاشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.