الحد الأدنى حق واجب تنفيذه

بقلم – خالد الخضري

رئيس اتحاد معلمي مصر

عندما تم الحديث عن إقرار تطبيق الحد الأدنى لدخل موظفي الدولة  تهللت الأسارير لزملائي المعلمين بأنه سيكون هناك تعويض مؤقت عن تجاهل حقوق ومطالب المعلمين طيلة السنوات الماضية.

وتوسمنا  خيرا واجتهد الزملاء  في حساب قيمه الزيادة ما بين مجزر ومبشر.

وفوجئنا بأنه لا حق للمعلمين دون  موظفي الدولة في هذه الزيادة لأنهم بالفعل فاقوا وتعدوا الحد الأدنى .

وذلك بعد حساب   قيمه مكافاه الامتحانات ومقابل الجهود الغير عاديه من تصحيح في الشهادات أو مراقبه خارجية.

وكان من البديهي  من السيد المحترم الذي تحجج بتلك الأموال الزهيدة التي لا تدخل  ضمن الراتب الثابت وإنما هي نظير  عمل زائد وبتكليف فوق العمل الاصلى.

فكان لزاما عليه آن  يتم حساب دخل المعلم بصافي راتبه بعد  الخصومات والاستقطاعات التي تعادل 30% من دخل المعلم الورقي.

فمثلا الراتب الذي يصرف للمعلم 2350 تم حسابه من خبراء المالية بأنه 3600 للدرجة الأولى.

وهذا مثال واضح  لأخطاء السادة مفسري دخل المعلم وراتبه ومغالط تماما لما يصل للمسؤلين حيث يتم عرض وتقديم التقارير بالرواتب قبل الخصومات والاستقطاعات فتظهر بأنها جيدة وبان المعلمين غير قنوعين بما يقبضوه ويريدون زيادات بلا  مبرر.

ولذلك نريد من السادة المسؤلين في مجلس الوزراء  ووزير المالية ووزير التعليم بإعادة النظر في رواتب المعلمين الصافية أي بما يستلمه المعلم في يده وليست المندونه بالكشوفات.

وسرعه وضرورة إدراج المعلمين في زيادات الحد الأدنى المقرر لها في راتب سبتمبر لأنها حق لنا.

فالمعلم يعانى من ضألة الراتب وزيادة مصروفاته واسرته والجميع لا يجد  حد الكفاف  ولا نقدر على مواجهه متطلبات الأسرة والأبناء.

ونعيدها  لعلها  تصل ….ليس كل المعلمين يعملون بالدروس الخصوصية.

ف7% فقط من مليون ونصف هم من يعملون  بها.

والبقية تحارب وتصارع في مهن أخرى تقلل من قيمتهم وتنال من هيبتهم من اجل تلبيه بعض مطالب أسرهم الكثيرة.

السادة المسؤلين

الحد_الأدنى_للمعلمين_حق_واجب _تنفيذه