مدعوم من 
فتح باب التقدم لحائزي الأراضي الواقعة بـ”مدينة سفنكس الجديدة” ولم يستكملوا إجراءات التمليك
كتب – سمير عبد الشكور:
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من 28 يونيو – 4 يوليو المقبل، لحائزي الأراضي الواقعة بـ”مدينة سفنكس الجديدة”، الذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة، على أن يتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمُعاينة، والمُقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المُختصة المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14/6/2018، وهى (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – محافظة الجيزة – لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها)، والواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد “مدينة سفنكس الجديدة”.
قد يهمك ايضاً:
وقال المهندس طارق السباعى: قررت الهيئة أيضاً، استجابة لطلبات المواطنين، فتح باب التقدم خلال نفس المدة، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية لتلك الأراضى، والذين تخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة، موضحاً أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجاناً.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراضٍ داخل حدود “مدينة سفنكس الجديدة”، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى، محذراً من الانصياع خلف أى إعلانات، أو أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة، كما يهيب بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات بعدم القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.