الأربعاء 18 أكتوبر 2017 الساعة 2:26 ص
رئيس مجلس الإدارة : حمدي شهاب | رئيس التحرير : مصطفى عيد

قابيل: حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية المشتركة لترقى لمستوى الشراكة الاقتصادية

الرئيسية / Exclusive / قابيل: حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية المشتركة لترقى لمستوى الشراكة الاقتصادية
وزير الصناعة ونظيره المغربى

كتبت – نهلة مقلد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب لترقى لمستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلي أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجالات الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية وصناعة الأسمدة وتجميع السيارات وتصديرها لأسواق قارتي إفريقيا وأوروبا.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع السيد/ مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي على هامش فعاليات الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حالياً بمدينة مراكش المغربية.

وقال الوزير أن الاجتماع تناول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على مستوى وزراء التجارة في البلدين بصفة دورية وذلك لمناقشة موقف التبادل التجاري بين البلدين، وتعديل بروتوكول التعاون الصناعي بين مصر والمغرب بما يتواءم مع مستجدات العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة حيث تم اقتراح دراسة ابرام اتفاق لتعزيز التعاون الصناعى يشمل عدد من الصناعات المحددة، فضلاً عن التوقيع على البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاق التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الاعمال المصري المغربي المشترك.

وأوضح الوزير أن اللقاء بحث أيضاً إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، لافتاً إلى ضرورة تشجيع تبادل الخبرات  المتعلقة بصناعة السيارات ونقل التكنولوجيات وإعداد البرامج التدريبية للفنين والعاملين في هذا المجال. 

وأكد قابيل على ضرورة متابعة تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لوزراء تجارة اتفاقية أغادير بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الإغراق والمنافسة  مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الدول الأعضاء بالاتفاقية وتوسيع الاستفادة من تراكم المنشأ لتصدير المنتجات الصناعية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية أغادير.

كما اكد الوزير على ضرورة  تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين كى يرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضي نحو 706 مليون دولار كما تبلغ الاستثمارات المغربية بالسوق المصري 79.7 مليون دولار بعدد 184 مشروعاً في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج وصناعة البطاريات وقطاع الإنشاءات حيث تحتل المغرب المرتبة الـ40 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

وأشار قابيل الي ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربي لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب وكذا الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من  الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم ، لافتا إلي إمكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية الي دول شرق إفريقيا .

ومن جانبه أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي حرص بلاده علي دعم اواصر التعاون مع مصر في كافة المجالات وعلي كافة الاصعدة وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط البلدين وتوافق الرؤي بين قيادات وحكومتي البلدين، مشيراً إلى أن التوصل لمنطقة تجارية قارية افريقية CFTA يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين والاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ. 

وأشار إلى إمكانية استخدام السوق المغربي  كمحورا للصادرات المصرية الي دول غرب إفريقيا والاستفادة من  اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع هذه الدول، لافتاً إلى أن المغرب قد تقدمت بطلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “الاكواس” الأمر الذي سيسهم في تعميق مكانة المغرب كلاعب أساسي ومؤثر داخل المجموعة وفرصة لتطوير قدراتها التنموية.

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي مصر البلد الاخبارية

شاهد أيضاً

المنوفية تودع الشهيد المجند مؤمن رفعت بمسقط رأسه بقرية جنزور ببركة السبع

كتبت – نهلة مقلد: أناب الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الدكتور أيمن عبد المنعم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *