مفتي الجمهورية : محبَّة آل البيت حقيقة يفهمها المصريون جيدًا ولذا نراهم يحبون آل البيت حبًّا جمًّا 

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “مكارم الأخلاق في بيت النبوة” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن محبة آل البيت ثابتة بالقرآن والسنة بل إن حب آل البيت والتقوى مرتبطان ومتكاملان، وهذه الحقيقة فهمها المصريون جيدًا؛ ولذا نراهم يحبون آل البيت حبًّا جمًّا، بل نحن نحبُّ مَن يحبُّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فنحن أمَّة المودَّة والرحمة.

وأكَّد فضيلة المفتي على أنَّ المتشددين أخطأوا في تناول مفهوم التوسل بالأنبياء وآل البيت والصالحين واعتبروه شركًا بالله، وفضلًا عن غُلُوِّهِم في سوء الظن بالمسلمين فإنهم لم يدركوا أنَّ هناك فارقًا كبيرًا بين “الوسيلة” وبين “الشرك”؛ فالوسيلة نُعَظِّم فيها ما عظَّمه الله، أي أنها تعظيمٌ بالله، والتعظيم بالله تعظيم لله تعالى بل من تمام تقوى لله، أمَّـا “الشرك” فهو تعظيمٌ مع الله أو تعظيمٌ من دون الله.

ولفت فضيلته النظر إلى أن غاية الصيام هي تقوى الله -عزَّ وجلَّ- بكلِّ ما تعني الكلمة من معاني الخوف من الله ومراقبته ومحاسبة النفس ومجاهدتها، والتزام الأوامر والابتعاد عن كل ما نهى الله -عزَّ وجلَّ- استعدادًا ليوم الرحيل، وكل هذا يدلُّ على التقوى، وكل هذا يوفره الصيام للمسلم حتى يصل إلى درجة المتقين، والتـقوى هي حالة قلبـية ومنزلة إيمانية رفيعة، لا تأتي إلا بالمجاهدة؛ فهي تطبع صاحبها بطابَع الخشية لله في السر والعلن، كما تحثُّه على مراقبة الله في كافَّة الأفعال والأقوال، بل حتى في الخواطر التي قد تخطر على قلب الإنسان.

وشدَّد فضيلته على ضرورة التوازن بين الجانب المادي وبين الجانب النفسي في حياة الصائم فمن يترك العنان لطغيان الجانب المادي يؤذي نفسه، مستشهدًا بقول الإمام أبي حامد الغزالي في الرد على من يتهاون بفعل الذنوب وترك فعل الفضائل حيث قال: وإذا تراكمت الذنوب طبع على القلوب، وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستهين بأمر الآخرة، ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهمِّ عليها؛ فإذا قرع سمعَه أمرُ الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن ولم يستقرَّ في القلب ولم يحرِّكه إلى التوبة والتدارك، أولئك يئسوا من الآخرة، وهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القرآن والسنَّة.

وعن حكم التوسُّل بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وآل بيته قال فضيلة مفتي الجمهورية إنَّ علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها قد أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، وما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذَّ عن إجماع العلماء. وكذلك القول في التوسُّل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه، فإنهم نور من أنواره وليسوا أجانب عنه، كما أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله؛ فالمتوسِّل بالعالِم مثلًا لم يعبده، بل عَلِم أنه له مزيةً عند الله بحمله العلم، فتوسل به لذلك.

وعن حكم إصرار البعض على الصوم برغم مرضه الشديد قال فضيلة المفتي: إن المرض المبيح للفطر هو ما كان مؤديًا إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو تأخير في الشفاء، وذلك بإخبار أولي التخصص من الأطباء، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته يجب عليه أن يفطر حفاظًا على نفسه من الهلاك، وإنما أبيح الفطر للمريض دفعًا للحرج والمشقة عنه؛ مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه أحمد في “مسنده” من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقول الله تعالى في خصوص الصوم: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن المرض إذا كان مما يغلب على الظن الشفاء منه -وذلك بقول أهل الطب المتخصصين- وليس مزمنًا، وأفطر المريض بسببه، على أمل أن يقضيَ الأيام التي أفطرها بعد تمام الشفاء والعافية، ثم شُفِيَ لكنه لم يتمكن من قضاء الأيام التي أفطرها حتى مات، أو مات في مرضه هذا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه يُشترَط لوجوب القضاء بلوغُ عدةٍ من أيامٍ أُخَرَ؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم يبلغها بموته؛ فسقط في حقه القضاء، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه الذي يغلب على الظن شفاؤه منه بقول أهل الطب المتخصصين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره قائلًا: وأما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، ويجوز إخراجها بالقيمة كالزكوات والكفارات، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.